قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بصحة دستورية قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية، حيث رفضت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 بفقرتيها من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 87 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 30 بفقرتيها من القانون رقم … تابع قراءة المحكمة الدستورية تقضى بصحة قيد حق الإرث حال اشتمال التركة على حقوق عينية