المحكمة الدستورية تنهي جدل إحالة القضايا بين جهات القضاء (تفاصيل)

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الأحد، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (110) ،

من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يخص إلزام المحاكم بنظر الدعاوى المحالة إليها من جهات قضائية أخرى،

حتى وإن كانت خارجة عن اختصاصها الولائي.

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية إحالة الدعاوى لمحاكم غير مختصة

وقالت المحكمة إن النص المحال إليها كان يلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها،

حتى في الحالات التي لا تكون مختصة ولائيًا بنظرها،

وهو ما اعتبرته مخالفًا لأحكام الدستور الذي ينص على استقلال الجهات القضائية وتحديد اختصاصاتها.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الدستور نظم توزيع الاختصاصات بين جهات القضاء المختلفة،

وأفرد لكل منها مجالًا وظيفيًا لا تتعداه، ما يمنع حدوث أي تنازع أو تداخل بينها،

ويضمن للمتقاضين المثول أمام القاضي الطبيعي المختص.

وأضافت أن الاستمرار في تطبيق هذا النص يخل بمبدأ المحاكمة المنصفة،

ويؤدي إلى فرض محكمة غير مختصة على نظر منازعة ما،

ما يشكل تدخلًا في شؤون القضاء، ويمنح محكمة الإحالة سلطة لا تملكها دستوريًا،

إذ يجعل حكمها معادلًا لحكم محكمة تنازع الاختصاصات،

وهي وظيفة أوكلها الدستور حصريًا للمحكمة الدستورية العليا.

وتابعت المحكمة أن النص الملغى يؤدي إلى فرض سلطة قضاء على أخرى، بإلزامها بالنظر في دعاوى لا تدخل ضمن اختصاصها،

ما يعد إخلالًا بحق التقاضي، وانتهاكًا لاستقلال الجهات القضائية، كما يخل بالتدرج التشريعي الذي أقره الدستور.

وتقديرًا منها لتأثيرات الحكم على الدعاوى المنظورة والمراكز القانونية القائمة، قررت المحكمة أن يبدأ سريان آثار الحكم،

اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة (49) من قانون المحكمة.

مصد الخبر | موقع المصري اليوم