قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الأحد، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (110) ، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يخص إلزام المحاكم بنظر الدعاوى المحالة إليها من جهات قضائية أخرى، حتى وإن كانت خارجة عن اختصاصها الولائي. المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية إحالة الدعاوى لمحاكم غير مختصة وقالت المحكمة … تابع قراءة المحكمة الدستورية تنهي جدل إحالة القضايا بين جهات القضاء (تفاصيل)