المحكمة الدستورية: لائحة النظام الداخلي للجمعيات الأهلية لا تخضع للرقابة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعون على لوائح النظام الداخلي للجمعيات الأهلية.

وذكر المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس المكتب الفني أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية دستورية المقامة، طعنا على دستورية مادة في لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية.

وأوضح أن الحكم تأسس على أن الرقابة على الدستورية، تقتصر على التشريعات الموضوعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة، مشيرا إلى أن كون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شؤونها وفقا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلي للجمعية لا يعتبر تشريعا؛ مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.

مصدر الخبر | موقع بوابة روز اليوسف