ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بالمصروفات القضائية، في حكم إلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بالغاء القرار الخاص بوزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك ، مع ما يترتب من أثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته ، والزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات القضائية .
وكانت قضت منذ قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى مرتضي منصور لالغاء ، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ،ورجوعه لرئاسة النادي .
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك .
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر ، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
