المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة جنائية بقلم الدكتور وليد محمد وهبه

يعتبر هذا الموضوع دراسة قانونية هامة لحالات نادرة من مسئولى الجرائم الجنائية، وقد يندهش الكثيرين من طرح هذا الموضوع لكونه ليس من الموضوعات الشائعة، لكن خصوصة وحساية هذا الموضوع تطرح له الأهمية بما كان للبحث والدراسة التأصيلية للوقوف على مدى مسئولية جنائية لأحد الناس مرتكب لهذه الجريمة، ويستوجب عقابة بالحبس أو الأعدام وسوف يترتب على هذا تتنفيذ العقوبة فى شخص أخر له صفه قانونية وشخصية قانونية مستقله.

لكن القدر جع مصيرهما واحد، فإذا ما تم تنفيذ العقوبة في أحدهم استتبع تنفيذ العقوبة في الآخر بالمخالفة لمبدأ شخصية العقوبة، و عدم جواز معاقبة إنسان على فعل لم يرتكبة، وإن هذه الفرضية تبتعد عن مفهوم الاشتراك أو العلم أو التحريض، فالعديد من الجرائم تكون لحظية الوقوع أي إنه لم يكن مدبر لارتكابها من قبل واتخذ القرار لارتكابها في ذات اللحظة.

وهناك العديد من الجرائم التى تقع بإحدى هذه الصور مما يسلط الضوء معه على الدوافع الاجرامية وليدة اللحظة بالغضافة إلى وضع آلية عملية، وتطبيقية للعقوبات، وتفسير لفلسفة المشرع العقابية خاصة؛ لعدم وجود أي نص قانون يتحدث عن التوائم الملتصقة مما يمثل ثغرة قانونية تعتري القوانين الجنائية.

وإن نطاق البحث في المسئولية الجنائية يتبين منه مدى تأثير ارتكاب شخص لجريمة ما ويترتب على فعله معاقبة شخص آخر عن ذات الفعل المرتكب مع العلم عدم قيامه بالاشتراك أو المساعده في ارتكاب هذه الجريمة، حيث هذا يختلف عن بحث اللأهلية الجنائية أو صلاحية الشخص لارتكاب الجريمة.

وإنه جدير بالذكر أن إحدى المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت مثل هذه الواقعة، وكانت في ولاية بن سلفانيا، وحينها قرر قاضى المحكمة أن يخصص استراحة خاصة لمجرم ملتصق مع برىء، وبذلك لن يكون هناك ضرر للملتصق البرىء، حيث افترض أن وضع برىء في السجن بعقوبة أخاه ليس بعدل، فلا يؤخذ بجريرة أخاه لكونهم ملتصقان، حيث اعتبرها مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة.

وبالرغم من ندرة هذه الجريمة، إلا أنها متواجده بالفعل، كما أن التشريع العقابي لا يحمل الأشخاص على النوايا لمجرد أنهم كانوا لا ينوا ارتكاب الجريمة، لكن العقوبة التي تنشأ عن المساهمة تتخذ قرينة من دراسة الواقعة، وإن افتراض تعدد الجناه سوف يؤدى إلى شيوع الجريمة، مما يترتب عليه التشكك في الواقعة وضياع حق المجنى عليه.

ولقد اتجهت بعض الدول اتجاه، بأن التؤأم الملتصق يحصل على ذات العقوبة المقرره للفاعل الأصلى، ذلك لمجرد أنه كان متواجد على مسرح الجريمة وقت ارتكابها، ولم يتخذ أى تصرف لمنعها، وأن المساهمة الجنائية تجعل من الشريك فاعل أصلى – لكن هذا الرأى منتقد لأن كثير من القوانين لم تأخذ بهذا المبدأ.

ولقد اتجه اتجاه فقهي عرض في مؤتمر القانون الجنائي المنعقد عام 1980، لعدم إقرار عقوبة الإيداع بالمؤسسات العقابية بالنسبة للتوائم الملتصقة واستبدالها بإحدى العقوبات الأخرى مثل المراقبة الإلكترونية، أو البقاء في المنزل، أو في إحدى دور الرعاية، أو مصادرة الأموال والممتلكات، أو غير ذلك.

كما أن معظم الاتجاهات قررت أنه في حال العقوبة المقررة الإعدام، فإنه سوف يستحيل تنفيذها، لأنها سوف تؤدى إلى وفاة الطرف البرىء، مما يتطلب استبعادها واستبدالها بعقوبة أخرى، مع احتفاظ المجني عليه بالتعويض المناسب.

مصدر المقال | موقع نقابة المحامين