صرّح المستشار الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدم التصديق على القوانين بعد انتهاء الدورة البرلمانية،
سيكون له أثر مباشر على مصير قانون زيادة الأجرة، حال عدم نشره أو التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
وأكد سيادته أنه في حال سريان هذا الحكم، فإن الأوضاع القانونية الحالية ستظل كما هي، ولن يُعتد بالقانون الذي لم يُنشر أو يُصدق عليه.
وفي هذه الحالة، سيكون النزاع حول تحديد قيمة الأجرة الجديدة محل خلاف بين المؤجر والمستأجر فقط إذا لم يتفق الطرفان على قيمة الزيادة،
مما سيدفع المؤجر إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالأجرة التي يراها مناسبة.
المستشار الدكتور إسلام إحسان إجراءات التقاضي في مثل هذه الدعاوى تمر على درجتين
وأضاف المستشار الدكتور إسلام إحسان أن إجراءات التقاضي في مثل هذه الدعاوى تمر على درجتين، وقد تستغرق مدةً تتجاوز سبع سنوات،
وهو ما سيُبقي وضع المستأجرين مستقرًا طوال هذه الفترة، بل وقد يحقق لهم فترة استقرار أطول من تلك التي نص عليها القانون المطعون عليه،
مما يبدد المخاوف من الإخلاء بعد مرور سبع سنوات، ويحافظ فعليًا على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد،
وهي الميزة التي يتمتع بها المستأجرون حاليًا.
وأشار إلى أنه حتى في حال صدور أحكام قضائية بتحديد الأجرة الجديدة، فإن هذه الأحكام ستكون مبنية على تقارير خبراء يجرون تقييمًا موضوعيًا لحالة كل عقار على حدة.
وسيأخذ الخبير بعين الاعتبار وضع العقار الإنشائي ومساحته وموقعه بدقة، وهو ما يُعد أكثر إنصافًا من المعيار العام الذي تبناه القانون المقترح،
والذي اعتمد فقط على تصنيف المناطق دون النظر إلى الفروق الجوهرية بين العقارات داخل ذات المنطقة.
واختتم المستشار الدكتور إسلام إحسان تصريحه بالتأكيد على أن تقرير الخبير في كل دعوى سيكون أقرب إلى الواقع والعدالة،
بعكس التقدير القانوني الموحد الذي لا يُراعي التباين بين العقارات، من حيث المستوى الإنشائي أو المساحة أو الموقع،
وهو ما يُعد أمرًا غير منطقي من الناحية الواقعية.
