Table of Contents
هيئة قضايا الدولة، خصم شريف يحمى المال العام، مستندة إلى مبدأ تحقيق العدالة الناجزة، فهى تطبق القانون دون النظر إلى صفات الخصوم، حيث تحكم على الدولة،
قبل أن يحكم عليها القاضى، وكان لها دورها البالغ فى الحفاظ على ثروات مصر، ويأتى على رأس هذه الثروات مقبرة «الفرعون الذهبى» توت عنخ آمون،
التى حاول مكتشفها الاستيلاء على مقتنياتها، إلا أن مستشارى الهيئة نجحوا فى الحفاظ على المقبرة ومقتنياتها.. وحول محاور عدة،
تنفرد «الأخبار» بأول حوار مع المستشار د. حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، والذى كشف عن استراتيجية لتأهيل قيادات جديدة، لصفين «ثان وثالث» للقيادة،
مؤكداً أنه لا مكان للجزر المنعزلة، وسيكون هناك «كارت أحمر» لغير المتعاونين فى كافة الإدارات، موضحاً أنهم يستهدفون الكثير من الإنجازات فى العام القضائى الجديد،
ومنها ملف تطوير مقرات الهيئة، والإنشاءات الجديدة بالأراضى المخصصة، وتحقيق أهداف مشروع «مصر الرقمية»، وميكنة أعمال اجتماعات المجلس الأعلى،
وإنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية، والتأكد من وجود وسائل للدفاع المدنى، مشدداً على أن الهيئة تضمن تحقيق العدل بين الدولة والأفراد، ولا تحيد عن طريق العدالة،
وتحدث عن الدور المحورى للهيئة فى حماية والدفاع عن المال العام، باعتبارها من أقدم وأعرق الهيئات والجهات القضائية فى مصر والشرق الأوسط، وإلى تفاصيل الحوار.
■ هيئة قضايا الدولة نائبة عن الدولة، أم وكيلة؟
– الهيئة نائبة عن الدولة، بنص القانون والدستور، وهى نيابة مفروضة على الأصيل والنائب معًا، فلا يجوز لأحدهما أن ينهيها أو يغيرها،
ولا يجوز للأصيل أن يختار نائبًا آخر لتمثيله أمام القضاء، فالأمر يخرج عن إرادة الأصيل والنائب.
■ إلغاء هذه الإنابة يتطلب نصًا تشريعيًّا؟
– بالطبع، فالمشرع له مطلق الحرية، ولكن وفقا لمجريات العمل القانونى، والعرف السائد فإنه من الصعب أن تُلغى الإنابة القانونية لهيئة قضايا الدولة،
كونها الهيئة الوحيدة التى تمثل الدولة أمام جميع المحاكم، وهى الخصم الشريف الذى يحمى المال العام.
■ وماذا تعنى الخصومة الشريفة؟
الخصومة الشريفة تعنى أشياء كثيرة، فالهيئة أمينة على حقوق الدولة، وأموال الشعب، فهى ليست خصمًا لأفراد المجتمع، وليست محاميًا للحكومة كما يصورها البعض،
بل هى ضمانة لتحقيق العدل بين الدولة والأفراد، فهى تحاكم الدولة، قبل أن يحاكمها القاضى دفاعًا عن الحق والمال العام.
■ وهل تتقبل الهيئة خسارة الدولة لبعض الدعاوى القضائية؟
– الهيئة تدافع عن تطبيق القانون بعينين معصوبتين، دون النظر إلى صفات الخصوم، سواء كانت الدولة أو المواطن، فهى تلتزم بنصوص الدستور والقانون،
وتلتزم بقيم القضاء وتقاليده نزاهة وحيدة.
■ الهيئة تدافع عن الدولة فى مطلق الحالات؟
– ندافع عن الدولة فى مقام دفاعنا عن تطبيق القانون، حيث نقدر متى تتدخل الدولة فى الخصومة القضائية، أو لا تتدخل، فلا نزج بالناس إلى ساحات المحاكم ظلمًا،
أو ندفع حقًا ليتحقق به ظلم، وقضايا الدولة تكون أول من يرفض لأجهزة الدولة الإدارية طلباتها إن جنحت هذه الأجهزة عن الحق،
وإذا فرض عليها الدفاع لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقًا لأحكام القانون، فهى تحقق دفاع الدولة، فإن صح أيدته، وإن حاد عن الصواب رفضته، فلا تنطق إلا عدلاً وصدقًا،
وتربأ قضايا الدولة بنفسها عن اللدد فى الخصومة، وإن شرعت فى جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بإحدى الدعاوى التى تباشرها فهى تلتزم بالحيدة،
والتجرد فتجمع ما للدولة، وما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء، وإذا ما صدر حكم لصالح المواطن، وكان هذا الحكم مبنيا على أساس قانونى سليم، فلا تطعن عليه،
وتلزم الجهة الإدارية بسرعة اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقًا لما قضى به، لإعطاء كل ذى حقٍ حقه.
■ تكرر فى حديثكم لفظ الخصم الشريف، ما قصته؟
– هيئة قضايا الدولة، عرفت باسم لجنة مستشارى الدولة، وشهد الاسم تغييرات مرورًا بلجنة مستشارى الحكومة، وإدارة قضايا الحكومة، وفى عهد الخديو محمد توفيق،
نجل الخديو إسماعيل، ظهر لفظ الخصم الشريف، وتم التأكيد عليه، ثم استخدمه د. على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، عند مناقشة القانون رقم 10 لسنة 1986 الخاص بهيئة قضايا الدولة،
ليصحح الخلط الواضح فى العلاقة بين قضايا الدولة والشعب، فهى نائبة عن الشعب، وليست نائبة الحكومة فقط.
التفتيش الفنى
■ هل هناك متابعة بشأن التزام أعضاء الهيئة بالخصومة الشريفة؟
– نعم لدينا إدارة للتفتيش الفنى، تتابع أعمال الأعضاء، وأتذكر أنه تم توجيه ملحوظة فنية إلى أحد أعضاء الهيئة، بشأن التقاعس عن تقديم مستند أمدته به جهة إدارية،
وبرر تقاعسه بأن المستند يصب فى صالح الخصم، وعندما تظلم من الملحوظة الموجهة إليه بمعرفة التفتيش الفنى، أيد وقتها المستشار صدقى خلوصى،
رئيس قضايا الدولة الأسبق، الجزاء الواقع عليه، وتم التأكيد على جميع الأعضاء بأن قضايا الدولة، لا تحيد عن طريق العدل، فهى تلتزم بالشرف فى الخصومة،
وتنأى عن اللدد فى الخصومة والإعتاب بالخصوم، وأتذكر أن المستشار محمد عبدالعزيز، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، فى فترة الثمانينيات،
له مقولة شهيرة «قضايا الدولة» تقضى على الدولة، قبل أن يقضى عليها القاضى.
«الفرعون الذهبى»
■ كان للهيئة دور كبير فى حماية مقبرة توت عنخ آمون؟
– كان لقضايا الدولة، الدور البارز فى الحفاظ على مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون، خلال النزاع القضائى الذى شهدته المحاكم المختلطة، بين الحكومة المصرية ومكتشفى المقبرة،
ويعود النزاع إلى قيام اللورد جورج إدوارد ستانهوب هربرت كارنافون، نجل وزير المستعمرات البريطانية،
بالحصول على ترخيص لمدة عام فى 18 أبريل 1915 من مصلحة الآثار بالحفر فى المنطقة التى تنازل عن امتيازها تيودور دافيز، بالقرب من مقبرة توت عنخ آمون،
ونص الترخيص على «أن يكون الحفر والتنقيب على نفقة اللورد، وأن يتم العمل بعناية كارتر، وإبلاغ باشمفتش الوجه القبلى فى الأقصر عند اكتشاف مدفن، أو بناء آخر،
وأن يسمح للمكتشف بدخول المدفن أو البناء كأول شخص عند فتح المدفن، وعند ظهور الاكتشافات، يضع باشمفتش الآثار الحراس عليه، وأكد الترخيص،
على أن تؤول ملكية مومياوات الملوك والأمراء وكبار الكهنة وتوابيتهم ونواويسهم للمتحف المصرى، وكذلك التحف ذات الأهمية التاريخية الكبرى،
وباقى التحف يتم تقسيمها على نصف الآثار، أو نصف الثمن، شريطة أن تؤول ملكية المدفن السليم وجميع التحف الموجودة به لمصلحة الآثار.
■ هل توقفت أعمال الحفر والتنقيب بعد الحرب العالمية الأولى؟
– توقفت أعمال الحفر بسبب الحرب، حيث استقر اللورد فى إنجلترا، وفى عام 1917 عاد كارتر للحفر، وفى 18 ديسمبر 1918، عدلت مصلحة الآثار المصرية،
المادة التاسعة فى الترخيص، بأن تؤول ملكية المدافن السليمة للمتحف المصرى، وفى السادس من نوفمبر 1922 أرسل كارتر إلى اللورد برقية مفادها «أخيرًا اكتشاف رائع فى الوادى،
مقبرة بأختام سليمة، كل شىء مغلق انتظارًا لوصولك، تهانينا».
■ ماذا كان يقصد كارتر ببرقيته؟
– كان يقصد اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»، واحتوت على 5 آلاف و400 قطعة أثرية تقريبًا، وأشاع كارتر أن أجزاء من باب المقبرة نبشت بعد 15 عامًا،
من وفاة الملك توت عنخ آمون، وهو ما يمكنه من اقتسام الآثار مع مصر، وبدأ اللورد يحتكر أخبار المقبرة، بل واختار يوم 29 نوفمبر 1922 لإقامة حفل الافتتاح رسميا،
وهو اليوم الذى كانت مصر بلا وزارة بعد استقالة عبدالخالق باشا ثروت، فأصدرت وزارة الأشغال بيانها للتأكيد أنه ليس من حق اللورد الحصول على شىء وفق الترخيص،
لأن المقبرة سليمة ولم يمسها أحد، وفى 23 ديسمبر أعلن كارتر، أن المقبرة لم تمس وأنها نبشت بعد 15 عاماً من وفاة الملك،
إلا أن مستشارى وزارة الأشغال فسروا ذلك بأنه تأكيد أن المقبرة نبشت ولم تتعرض للسرقة، ومن ثم فإن آثارها سليمة، ولا حق للورد أو كارتر، فى شىء.
■ وما هو دور قضايا الدولة؟
– بعد وفاة اللورد فى 5 أبريل، 1923 إثر إصابته بلدغة فى خده الأيسر من حشرة بوادى الملوك، طالبت وزارة الأشغال أن يوقع كارتر عقدًا جديدًا، وهنا أفتت إدارة قضايا الحكومة،
بأن آثار المقبرة ملك لمصر، فيما حاول كارتر الضغط بكل الوسائل السياسية لإثبات حقه فى الآثار المكتشفة، وفى عهد وزارة سعد باشا زغلول،
اشتد الخلاف بين وزارة الأشغال وكارتر، فأوقف كارتر العمل بالمقبرة وقام بغلقها، واحتفظ بالمفتاح الوحيد لها لنفسه، فاجتمعت لجنة قضايا الحكومة،
وانتهت إلى إلغاء عقد امتياز الحفر، فلجأ كارتر إلى رفع دعويين أمام المحاكم المختلطة الأولى طالب فيها بنصف الآثار المكتشفة،
والثانية أمام محكمة الأمور المستعجلة المختلطة، مطالبًا بتعيينه حارسًا على مقبرة توت عنخ آمون.
■ من تولى الدفاع عن مصر فى هذه القضية؟
– أبدع روبرتوا روستى، المستشار الملكى لوزارة الأشغال، فى دفاعه عن مصر، فى 23 فبراير 1924 أمام القاضى الأمريكى كرابيتس،
بينما سقط محامى كارتر، مكسويل، المحامى البريطانى، وانتهى النزاع بنجاح قضايا الدولة فى الحفاظ على مقبرة الملك توت عنح آمون الموجودة حاليا فى المتحف المصرى الكبير،
الذى سيتم افتتاحه قريبًا.
استراتيجية جديدة
■ ما أهم ملامح استراتيجية عملكم كرئيس لقضايا الدولة؟
– أستهدف تغيير نظام إدارة الهيئة، لتأهيل قيادات جديدة، وجيل ثان من القيادات للتنوع فى الرؤى، واتجهت إلى خلخلة المناصب،
فبدلا من أن يضم المنصب الواحد الكثير من الاختصاصات والإدارات، وتكون فى يد مستشار واحد، تم تقسيمها نوعيًا لتؤول مسئولية الإدارة الواحدة لمستشار واحد يبدع ويبرز فيها.
جزر منعزلة
■ ألا تخشى من أن تعمل هذه الإدارات فى جزر منعزلة؟
– لا توجد لدينا جزر منعزلة، وهذا ما وجهت به خلال الاجتماع الأول للقيادات الجديدة أن العمل تعاونى، ومن يمتلك معلومة تفيد زميله فعليه إبلاغه بها فورًا.
العمل والإنجاز
■ ما أهم التعليمات التى توجه بها قيادات الهيئة؟
– أؤكد على العمل لمصلحة الدولة وهيئة قضايا الدولة، وإلغاء التفكير فى المصالح الخاصة، وقلت لهم نصًا: «من يثبت عدم تعاونه مع زملائه، أو من يصفى حسابات قديمة مع الأعضاء،
سوف أصدر له الكارت الأحمر فورًا، وأستبدله بآخر أكثر كفاءة منه»، وهم على دراية أننى لا أجامل فى توزيع المناصب، وخلال فترة رئاستى للهيئة لن أسمح سوى بالعمل ثم العمل،
ثم العمل، والإنجاز، لأننا نستهدف الكثير من الإنجازات خلال العام القضائى الجديد 2025/ 2026، بإذن الله.
العيد القرمزى
■ بحلول عام 2026 تبلغ قضايا الدولة 150 عامًا، كيف تستعد الهيئة لهذه الاحتفالية؟
– الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة يطلق عليه العيد القرمزى، وإن كان غير مستخدم كثيرًا، ونستعد للاحتفال بهذا العيد القرمزى، فى 27 يناير 2026،
بطريقة تتلاءم مع تاريخ الهيئة التى أنشئت فى عام 1876 فى عهد الخديو إسماعيل، وكانت مسئولة عن إصدار الفتاوى، والدفاع عن الحكومة المصرية أمام المحاكم المختلطة،
ونستعد لتنظيم احتفالية كبرى خلال شهر يناير 2026، بحضور كبار المسئولين فى مصر وممثلى الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى شخصيات دولية،
وقمنا بمخاطبة هيئة البريد لإصدار طابع بريدى تذكارى باسم الهيئة، كما خاطبنا وزير المالية، لطبع عملة ذهبية، وفضية، ومعدنية، بهذه المناسبة، بالإضافة إلى أمور أخرى،
ولدينا فعاليات أخرى تبدأ باستضافة مؤتمر رؤساء هيئات، وإدارات قضايا الدولة، الذى قرره مجلس وزراء العدل العرب، الذى يعقد سنويًا فى بيروت،
حيث تم توجيه طلب للسفير عبدالرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية،
لاستضافة مصر للمؤتمر فى شهر ديسمبر 2025 ووافق، وجار اتخاذ باقى الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى كورسات مع جامعات أجنبية،
ومؤتمرات يشارك فيها نحو 650 مستشاراً من الهيئة، والقضاء ومجلس الدولة وبعض جهات الدولة وفعاليات أخرى جار التحضير لها.
إدارات جديدة
■ أصدرتم العديد من القرارات لتأسيس الإدارات المتنوعة، هل هذه الإدارات مستحدثة أم أنها كانت مهمشة؟
– ليست كل الإدارات الصادر لها قرارات جديدة، ففى الماضى كان جزء منها قائما، ولكن مع تغير القيادات فى الهيئة، كل رئيس هيئة له رؤيته،
والبعض يبحث عن جمع كل السلطات فى يده ويد الأمين العام والمكتب الفنى لكنى أميل إلى تجزئة السلطات، بمعنى بناء قيادات جديدة، «صف أول وثان»
وكان لا بد من إعادة هذه الإدارات إلى عملها.
■ إذًا، هذه الإدارات كانت معطلة، فماذا عن الإدارات الجديدة؟
– بعد حريق سنترال رمسيس، أنشأت إدارة السلامة والصحة المهنية للمرور على جميع فروع الهيئة للتأكد من وجود وسائل للدفاع المدنى، ومواجهة الكوارث -لا قدر الله،
بالإضافة إلى إدارة الرعاية الصحية، للتعاون مع صندوق الرعاية الصحية الذى تتبعه الهيئات القضائية لتيسير التعامل من قبل مستشارى الهيئة المرضى،
أو ورثة المستشارين التابعين للصندوق أو حتى شيوخ العمل القضائى بالهيئة.
خطة توسع
■ خطة التوسع فى مقرات الهيئة، كيف تدير هذا الملف؟
– تعمل الدولة على تنمية مقرات بالهيئة، لتكون ملائمة ومناسبة للأعضاء، ولدينا ملف لتطوير المقرات القائمة، وإنشاء جديدة بالأراضى المخصصة،
وهذا الملف لا يتوقف العمل به، فالرئيس الجديد يستكمل ما بدأه سابقه، وهكذا.
■ وماذا عن المبنى الجديد فى مطروح؟
– سبق لى أن تقدمت بطلب للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بعد موافقة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، المستشار عبدالرزاق شعيب، لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى للهيئة،
بعدما أنشأ مجلس الدولة مقرًا لمحكمة القضاء الإدارى بمرسى مطروح، وهو ما يستوجب تواجد مستشارى الهيئة لمباشرة القضايا الخاصة بالحكومة أمام دوائر المجلس.
■ وهل ستوجد مقرات للهيئة فى المدن الساحلية؟
– بالفعل، كان لنا السبق فى طلب تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى للهيئة فى مدينة العلمين، كخطوة استباقية، قبل إنشاء المحاكم بها.
ملفات مهمة
■ ما أهم الملفات التى بدأت العمل بها؟
– جميع الملفات الموجودة فى الهيئة بدأت العمل بها على التوازى، وسوف نحقق بإذن الله نجاحًا بالغًا.
التحول الرقمى
■ تثبت هيئتكم أنها سباقة فى ملف التحول الرقمى، وفى بداية عهدكم أدير الاجتماع الأول للمجلس الأعلى بطريقة مميكنة.. كيف ذلك؟
– نسعى فى ملف التحول الرقمى، لتحقيق أهداف الدولة المصرية، عبر مشروع «مصر الرقمية «2030، وبالفعل أدير الاجتماع الأول للمجلس الأعلى فى اليوم التالى لرئاستى للهيئة،
لنعلن أمام الجميع أن هيئة قضايا الدولة سباقة فى التطور والتحديث، حيث اختفت الورقيات بصورة كبيرة عن أعمال هذا الاجتماع، حيث تم إعداد جدول الاجتماع إلكترونيًا،
وتجهيز التوقيع الإلكترونى، ليتم الإعلان عن نجاح جديد وغير متوقع فى اليوم الثانى لى فى رئاسة الهيئة.
رسائل مهمة
■ وما هى رسالتكم لأعضاء الهيئة؟
– رسالتى لأعضاء الهيئة فى العموم، وجهتها منذ اليوم الأول تأكيدًا على أن نهج عملى ينحصر بين «العمل، العمل، ثم العمل»، وقلت: «اقرأ قضيتك جيدًا،
واقرأ لقضيتك، كى تستطيع إعداد مذكرة دفاع تكون مقبولة أمام المحكمة ولائقة بهيئة قضايا الدولة، واطلع على المراجع، وأحكام محكمة النقض،
والمحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا».
■ يافطة كبرى كتب عليها «لو دامت لغيرك، ما وصلت إليك»، وأخرى صغيرة على المكتب، فماذا تعنى هاتان اليافطتان؟
– تعنيان ضرورة الاعتراف بأن سنة الحياة هى التغيير.. وهاتان اليافطتان أتذكر بهما أننى قبل أن أجلس على هذا الكرسى، سبقنى إليه 41 رئيسًا سابقًا لهيئة قضايا الدولة،
ولعلها تكون رسالة لكل من يدخل مكتبى من مستشارى وأعضاء الهيئة وإدارييها والعمال بأن هذا الكرسى أو غيره لا يدوم لأحد، ولو كان دائمًا لأحد قبلك، ما وصل إليك.
■ نريد منكم رسالة تطمينية للمواطن العادى، الذى توجد بينه وبين الدولة خلافات تنظرها المحاكم؟
– رسالتى باحتصار شديد، لا تخشَ شيئًا، فالهيئة خصم شريف، ليس لديها لدد فى الخصومة، إذا كان لك حق عند الدولة فسيصل إليك، فالهيئة
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
