أكد المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدم وجود تعارض نهائيًا، بين مجلس النواب الذي هو المسئول عن صناعة التشريع، وهى صناعة دقيقة يقوم بها على خير وجه، خاصة في الفترة الأخيرة بعد تولي المستشار حنفى الجبالي، والمحكمة الدستورية العليا التى لا تتولى التشريع؛ لأن التشريع عمل برلمانى وليس عملًا قضائيًا.
وقال في حوار مع “الأهرام المسائي” ينشر لاحقًا إن المحكمة الدستورية دورها القيام بوظيفة تالية لمجلس النواب هي الرقابة القضائية على هذا التشريع بإجراءات محددة وفقًا لقانون المحكمة إعمالًا لاختصاصه الذي حدده لها الدستور؛ حيث تدرس التشريع إذا كان يتفق أو يخالف الدستور، وتقدم ملاحظاتها على القوانين وتقدمها للبرلمان للاستفادة منها ومراجعتها القوانين، ونحن نقوم برقابة متوازنة فلا نصرف في الرقابة فيها بالمشرع عن إصدار التشريعات، ولا نفرط في هذه الرقابة للحفاظ على حقوق المواطنين، وبالتالي يحدث بينا تعاون ليس تعارضًا.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
