المستشار محمد محمود خلف: النيابة العامة المصرية تضمن حقوق الإنسان وتعزز العدالة

استعرض المستشار محمد محمود خلف، مدير التعاون الدولي بالنيابة العامة، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الدورة الـ48،

دور النيابة العامة المصرية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة.

وأوضح أن النيابة العامة تلتزم بتطبيق جميع اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وأنها تعمل باستقلالية تامة وبإطار من النزاهة والشفافية.

وأشار خلف إلى التحول الرقمي الذي شهدته النيابة العامة والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز العدالة الناجزة،

حيث أصبحت تقدم خدمات مؤمنة وسريعة مع ضمان متابعة الإجراءات بشكل لحظي من قبل السلطة القضائية العليا.

وفيما يتعلق بالحفاظ على حقوق المحتجزين، أكد المستشار أن النيابة العامة تتابع أوضاع الحبس الاحتياطي بشكل دوري ،

وتلتزم بالمدة القانونية المنصوص عليها. كما أضاف أنه لا يوجد أي شخص محبوس احتياطي في مصر يتجاوز المدة المحددة قانونًا،

وأن النيابة العامة تعتمد على مراجعة مستمرة لضمان عدم وجود حبس مخالف للقانون.

وأضاف أن التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي يعد من أولويات النيابة العامة.

كما أشار إلى الجهود التي تبذلها النيابة العامة في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة،

حيث تم تنفيذ 20 عملية تفتيش العام الماضي، تضمنت 20 مركزًا للإصلاح و17 قسم شرطة،

مع إصدار تقارير إعلامية مصورة توضح نتائج التفتيش مع مراعاة خصوصية النزلاء.

وأكد أن النيابة العامة وضعت دليلًا عمليًا وإجرائيًا لتفتيش مراكز الإصلاح وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أشار المستشار محمد محمود خلف إلى أن النيابة العامة المصرية تعمل بشكل مستمر على مكافحة الإرهاب،

بالتعاون مع نظرائها الدوليين، دون اتخاذ إجراءات استثنائية قد تمس حقوق الإنسان.

وأكد المستشار في ختام كلمته أن النيابة العامة المصرية تلتزم بصيانة حقوق الإنسان،

مؤكداً أن تلك الحقوق تمثل الضمانة الأساسية ضد أي انتهاكات تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام