المصري اليوم تكشف: تقريرين متناقضين للخبراء في طعن «هدم كنيسة لبناء برج سكني» بالإسكندرية

كشف طعن منظور أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة عن وجود تقريرين قضائيين من خبراء وزارة العدل بشأن موضوع الطعن أودع كل منهما أمام محكمة خلال درجات التقاضي التي مر عليها الطعن.

أقام الطعن المستشار محمد مصطفى تيرانلى القاضي السابق بمحكمة الجنايات ضد محافظ البحيرة ووزاء الداخلية والعدل والتنمية المحلية والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على حكم محكمة القضاء الإداري القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى بتأييد قرار الحكومة بحظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها أو تحويلها لغير غرض العبادة ولو تم هدمها وأن للكنيسة ذات الحصانة التي للمسجد .

حيث استند حكم محكمة أول درجة أن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الإسلام، إلا أن المحكمة الإدارية العليا – التي تنظر الطعن حاليًا- تواجه تقريرين مختلفين ومتناقضين لهيئة الخبراء، التقرير الأول معد عام 2009 تمسكت به الكنيسة ودفاع الحكومة حيث أكد أن البناية كنيسة ولها منارتان وعليها صليب والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما إطمأنت معه المحكمة بأن تقضي بحكمها , ولم تعتد المحكمة بمعاينة إحدى وكلاء النيابة التي تمت في 7 ديسمبر 2004 بأن المكان ليست به مظاهر الكنيسة ومهجور .

وبعد 10 سنوات طلب الطاعن –القاضي السابق- من المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن إلى هيئة خبراء جديدة لتصدرالمحكمة الإدارية العليا حكماً تمهيدياً بجلسة 26 سبتمبر 2020 قبل الفصل في الدفع بعدم قبول طلب تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وقبل الفصل في موضوع الطعن بإحالة الطعن إلى هيئة خبراء جديدة وكلفت الطاعن بإيداع عشرة اَلاف جنيه على ذمة أمانة الخبير.

وجاء هذا التقرير يحمل مفاجأة، حيث تناقض مضمونه تماماً مع التقرير سابقه وأعدت هيئة الخبراء الجديدة تقريرا هندسيا في 2 ديسمبر 2021 بأن المكان ليس كنيسة وليس به أي مظهر من مظاهر الكنيسة ولا توجد به أي مظاهر لإقامة الشعائر الدينية خلال الفترة من بعد بيع العقار في غضون عام 1990 وأنه تعذر قياس المساحة الداخلية لحوش المبنى على الطبيعة خلال المعاينة نظرا لوجود انقاض متهدمة, وذلك كله على خلاف هيئة تقرير الخبراء الأول المعد في 27 يناير 2009 الذي أثبت أنها كنيسة وبها جزء متهدم بفعل فاعل.

وقد تمسك مقيم الطعن الذي اشترى الكنيسة كما هو موصوف في عقد البيع الذي سجله في الشهر العقارى أمام المحكمة الإدارية العليا بتقرير الخبير الثانى الذي انتهى إلى أنها ليست كنيسة على نحو ما جاء بتقرير الخبراء المعد 2021، وأنه يريد من الحكومة ترخيص بهدم المبنى حتى يستطيع بناء عمارة سكنية تجارية , بينما قال عضو هيئة الدفاع عن اللكنيسة الأرثوذكسية أنه في مجال التعارض والتناقض بين تقريرين لهيئة الخبراء القديم والجديد فإن الكنيسة المصرية متمسكة بتقرير الخبير الأسبق زمنياً لأنه الأصدق واقعيا بعد أن تم العبث بالمبنى.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم