«المفوضين» تضع تقاريرها في 450 دعوى ضد قرار وقف الحصص الاستيرادية ببورسعيد .. تفاصيل

انتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى من إعداد تقرير بالرأي القانونى فيما يقرب من ٤٥٠ دعوى قضائية من إجمالي حوالي ٢٠٠٠ دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي للمحافظة بايقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى. وأحالت الهيئة تلك الدعاوي مرة آخري لمحكمة الموضوع لنظرها، على أن تستكمل دراسة لدعاوي المتبقية وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.

كانت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة قد نظرت الدعاوي في وقت سابق، والتي طالبت بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب عليه من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط .

وذكرت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠، وتم وضع بعض الشروط .

وأضافت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الإشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى .

وقالت أن القرار يمثل مخالفة قانونية سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم .

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم