المفوضين توصي بعودة قيد دكتورة جامعية ملغي رسالة الدكتوراه الخاصة بها
انتهت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري، الدائرة 78 تعيينات، احتياطيًا إلى قبول دعوى أستاذة جامعية تعمل بوظيفة مدرس مساعد بقسم الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية، وإلغاء قرار رئيس الجامعة التي تعمل بها المتضمن إلغاء تسجيل المدعية لنيل درجة الدكتوراه، مع ما يترتب من آثار أخصها إعادة قيدها مرة أخرى لنيل درجة الدكتوراه التي كانت تجهزها، وفق تقرير أعده المستشار أحمد محمد، وبإشراف المستشار محمد عبد الله رئيس الدائرة .
وأكد التقرير، أن المدعية تشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، وسجلت بحث لنيل درجة الدكتوراه وموضوعها «فاعلية استخدام الوسائط فائقة الجودة والتمرينات النوعية على تحسين مستوى الأداء المهاري لبعض مهارات السباحة التوقعية»، وقامت لجنة الإشراف بإعداد تقرير عن الطالبة بعدم جدية المدعية في البحث، وتم عرضه على مجلس القسم عام 2017، وتم إنذارها مرتين إلى أن ألغي القيد، واعتمد نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا إلغاء قيد المدعية.
الرسالة شابها شيء من القصور
وثبت أن تقارير المشرفين على الرسالة التي تعدها المدعية، التي استند إليها قرار إلغاء قيدها وجعلها سببا له قد شابها تناقض واضح، حيث أن التقرير الأول الذي قدمه المشرفون على الرسالة، تم إعداده بتاريخ 4/12/2017، في وقت مقارب للتقرير الثاني الذي تم إعداده بتاريخ 1/1/2018 وأيضًا في وقت مقارب للتقرير الثالث الذي تم إعداده بتاريخ 18/2/2018.
ومن ثم، فإن قرار إلغاء قيدها وإذ اتخذ تقارير المشرفين على الرسالة المسجلة من المدعية لنيل درجة الدكتوراة، سببا للقرار المطعون فيه وكانت الوقائع التي تضمنها التقارير الثلاثة غير ثابتة وغير مستخلصة استخلاصا صحيحا من الأوراق، فلم توضح هذه التقارير أسباب عدم جدية المدعية في البحث، ومن ثم فإن إلغاء قيدها يكون قد قام على غير سبب صحيح يمكن أن ينتجه ويؤدي إليه، هو الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه الصادر عام 2018 مشوبًا بعيب انعدام السبب حريًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
