المكتب الفني لمحكمة النقض ينشر كتاب «قضاء النقض في الرسوم القضائية»

نشر الموقع الرسمي لمحكمة النقض، كتاب قضاء النقض في الرسوم القضائية، وتشتمل محتوياته على؛ المبادئ الحديثة الصادرة عن الدوائر المدنية بشأن الرسوم القضائية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا الادرة الصادرة بشأنها، ونصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 و القوانين المعدلة والمرتبطة، والقانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وفق أحدث التعديلات والقوانين المعدلة له، وكتاب وزارة العدل بشأن الرسوم القضائية والتعليمات الإدارية بشأنها.

وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض – نائب رئيس محكمة النقض، القاضي/ حسني عبد اللطيف، في مقدمة الكتاب الآتي:

عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ إن المقسطين عند الله على منابر من نور ، عن يمين الرحمن عز وجل ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا } صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

رواه مسلم

بين تراث قضائى يحافظ عليه وجديد يضيف إليه ، جاء توجيه معالى القاضى الجليل / عبد الله عصر ” رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى “ فى إطار تطوير المنظومة القضائية .

توجيه تلقفه المكتب الفنى ، بإدراك كامل لأهمية دوره والحاجة إلى تطويره ، فتجاوبنا معه وفعلناه بعقد لقاءات مكثفة مع قيادات المكتب الفنى وأعضائه لوضع نهج متطور فى شأن إصداراته إيماناً منا بأهمية العمل الجماعى .

نهج أسفر عن ، إصدارنشرات تواتر المكتب على إصدار مثلها منذ نشأته ، أضيفت إليها إصدارت نوعية يتناول كلٌ منها موضوعاً قانونياً معيناً معلقاً عليه بأحكام محكمة النقض ويزيد .

قانون الرسوم القضائية ، نطلق الإصدار النوعى المطروح فى شأن موضوعه متضمناً تعديلاته وموجزات أحكام محكمة النقض التي راقبت تطبيق نصوصه ، مضيفين القوانين المرتبطة به ، وقضاء المحكمة الدستورية الصادر بشأنه .

وبجهد مشكور راجع ذلك الإصدار ونقحه معالى القاضي الجليل / محمد أيمن سعد الدين ” نائب رئيس محكمة النقض – الرئيس المساعد للمكتب الفني ” ، قبل إصداره مستخدماً فى ذلك كافة وسائل البحث التقليدية والحديثة لتدقيق المعلومة المقدمة فيه ، ليكون خير عون للسادة القضاة فى عملهم .

قضاة مصر الأجلاء ، بفهم لقيمة العدل وأثره فى استقرار المجتمع ، وبإدراك لقيمة المعلومة وسرعة تداولها وتأثيرها ، نسعى لمواكبة ذلك بإطلاق إصدارات إلكترونية سهلة التداول يسيرة البحث تتضمن المعلومة القضائية السليمة لتيسر على القاضى عمله .

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين