عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً مساء الاثنين،مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن.
وأفاد قسم الإعلام بمكتب النائب العام، بأن الاجتماع ناقش المواضيع ذات الطابع المشترك بين النيابة العامة ووزارة العدل، لغرض إيجاد حلول سريعة وعاجلة لها.
كما تباحث المجتمعون حول السُبل التي تُعزز من الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها، وتقييم مدى الالتزام في تسييرها على وفق التشريعات الناظمة لعملها ومقتضيات الصكوك الدولية المصادق عليها من دولة ليبيا.
وتطرق الاجتماع إلى معالجة إشكالات عرض النزلاء على السلطة القضائية، ودور سلطات إنفاذ القانون في ذلك، وعلى وجه الخصوص جهاز الشرطة القضائية وتيسير مهمة الإشراف القضائي.
وعرج المجتمعون على أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لسير العمل في النيابات وإيلاء الاهتمام اللازم للرفع من قدرات أعوان القضاء، وانتهى الاجتماع على مواصلة التعاون والتواصل البيني بغية تطوير الخدمة العدلية.
