وجَّه النائبُ العام، بإيفاد تسعين عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين من مختلف نيابات الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعددٍ من الدول العربية والأوروبية؛ وذلك للمُشاركة في دوراتٍ تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.
النائب العام يوفد 90 عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين إلى أمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
يأتي هذا انطلاقًا من حرص النيابة العامة على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز لأعضائها على جهدهم المبذول في سبيل إرساء سيادة القانون، وكذا صقل مهاراتهم الفنية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء النيابة العامة في مختلف ربوع الجمهورية.
وفي سياق منفصل، أوضحت النيابة العامة ومواصلة أداء دورها المحوري في إنفاذ القانون، بوصفها ضمانة للشرعية، وحارسًا للعدالة، وسندًا للانضباط الذي يحفظ توازن المجتمع ويصون حقوق أفراده، في إطار اضطلاع الدولة المصرية بمسؤوليتها الدستورية في صون الأرواح وحماية المصالح العامة، وباعتبار أن أمن الطرق وسلامتها ركن أصيل من أركان الأمن المجتمعي.
ونفاذًا لما تقدم، وبناءً على فحص وتحليل الإحصاءات التي أعدتها نيابة المرور، تبين تحقيق انخفاض جوهري في معدلات المخالفات المرورية لعام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة تقارب 25.5%، وهو انخفاض لا يُقرأ بوصفه رقمًا فحسب، بل يُفهم دلالة على نضج السياسات المرورية، وفاعلية أدوات الردع القانوني، وتصاعد منسوب الوعي العام، بما يؤشر إلى انتقال متدرج من منطق التجاوز إلى ثقافة الالتزام.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التحول الإيجابي ثمرة عمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة المعنية، يقوم على معادلة دقيقة تجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والعدالة في إنفاذه، والإنسانية في ممارسته.
وستظل النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها درعًا للشرعية، لا تهادن في مواجهة أي إخلال بقواعد المرور، ولا تحيد عن التزامها بصون الحقوق والحريات، إيمانًا بأن سيادة القانون هي الطريق الأمثل لصون الأرواح وتحقيق الاستقرار.
مصدر الخبر | موقع القاهرة 24
