10
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٩، أن التخلى عن الانتفاع بالعين المؤجرة للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن سببًا موجبًا للإخلاء .
وتابعت: مؤدى ذلك كفاية أن يبين المؤجر تصرفات المستأجر الكاشفة عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة لإسباغ الوصف الصحيح على الواقعة بإحدى صورها الثلاث والحكم بالإخلاء إذا ما ثبت إحداها طبقا للمادة ١٨ / ج من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
