أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها، معنى العفو الرئاسي وأثره.
جاء في حيثيات الحكم أن صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها في مفهوم المادة ٧٤ من قانون العقوبات عمل من أعمال السيادة، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر ويتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى، ويتحقق به القيد المانع من نظر الدعوى الجنائية فقط.
وذكرت المحكمة أن أساس ذلك العفو عن العقوبة، أنه لا يمكن أن يمس الفعل ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
