أسدلت محكمة النقض، اليوم السبت، الستار على أزمة رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، مع مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري، بإيقاف تنفيذ حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بعد تصالح الطرفين.
وقبلت «النقض» الطعن المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه، وألغت الحكم المطعون عليه، ليصبح حكمًا نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.
وحضر رئيس نادي الزمالك أمام محكمة النقض الذي يعد وجوبيًا لإثبات انقضاء الدعوى بالتصالح.
وفي وقت سابق أعلن مرتضى منصور تصالحه مع لمياء خيري موظفة المركزي للمحاسبات وإنهاء الخلافات، متوعدًا: «كل اللي غلط هيتحاسب.. ومن نقل معلومة غلط تسببت في النزاع»، كما أكدت مصادر مقربة منه التصالح في 3 قضايا بينهما.
يذكر أن مرتضى منصور- رئيس نادي الزمالك المعزول- مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر ضده فيها حُكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.
وكانت محكمة النقض قد أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا- قضى عقوبته وأفرج عنه- وهو الحكم الذي تسبب في إزالة اسمه من رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.
مصدر الخبر | موقع المصر اليوم
