النقض : تقول كلمتها الأخيرة بشأن مقتل «سيف» على يد طالب شرطة مفصول وصديقته

قبل 6 سنوات بالتمام، استدرج طالب مفصول من كلية الشرطة بمعاونة فتاة، صديقه الطالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة إلى محل سكنه في منطقة كعابيش في الهرم بالجيزة، وخنقاه عقب تخديره ووضعا جثمانه داخل «بطانية» وقادا سيارته الملاكي وتخلصا من الجثمان على طريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي، لتسدل محكمة النقض، في جلساتها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد حافظ، الستار على القضية بإعدام المتهمين شنقًا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

تفاصيل مقتل «طالب الهرم» على يد طالب شرطة مفصول
وبدأت أحداث القضية، بعثور أجهزة الأمن على جثة شاب في حالة تعفن على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، وبتكثيف التحريات تم استدعاء ربة منزل كانت قد تقدمت ببلاغ تغيب وبأخذ عينة «دي.إن.إيه» من دمائها وتحليل تبين المطابقة وأن الجثة لابنها طالب كلية الهندسة.

الأم شرحت في التحقيقات، أن ابنها «سيف الدين» يوم اختفائه أبلغها بخروجه مع أصدقائه في الهرم على أن يعود إلى منزلها في الفيوم. وتبين من التحريات أن «عمر»- طالب بكلية الشرطة «مفصول» تعرف على المجني عليه قبل وقوع الجريمة واعتاد اقتراض مبالغ مالية منه.

وبالعودة إلى الأم، أوضحت أنها تلقت اتصالًا من «عمر»، ليبلغها بأن ابنها لا يرغب في استكمال دراسته بكلية الهندسة، كما يرفض التواصل معها لمروره بأزمة نفسية.

تفاصيل القبض على المتهمين
وعقب استئذان النيابة العامة في ضبط وإحضار الطالب المفصول المشتبه به، وبمداهمة مكان تواجده في منطقة كعابيش في الهرم عُثر على سيارة «سيف الدين» داخل جراج بالعقار محل سكان «عمر»، وعلى الفور ضبطته الشرطة رفقة صديقته وتُدعى «فاطمة» والتي اعترفت بأنهما استدرجا طالب الهندسة إلى المكان قبل الجريمة وقاما بتخديره وخنفه وأجهزا عليه بـ«بطانية» حتى لفظ أنفاسه واستوليا تليفونه المحمول و700 جنيه، كان بحتفظة نقوده، ثم وضعا جثته في «بطانية»، ثم حملاها إلى سيارته، وأتخلصا من الجثمان بطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي.

الإعدام شنقًا
وبعد انتهاء تحقيقات النيابة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، لارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة الهاتف المحمول وأموال المجني عليه، وقضت «الجنايات» بالإعدام شنقًا حتى الموت، ليتقدم مرتكبي الجريمة بطعن أمام «النقض» والتي أيدت الحكم ليعتبر واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه مجددًا بأي طريق آخر.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم