أصدرت الدائرة المدنية “ج” – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه – يهم ملايين الملاك والمستأجرين للمحلات والعين ذات النشاط التجارى، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بشأن الدفع بعدم التنفيذ فى عقد الإيجار، قالت فيه: “تعذر استصدار رخصة النشاط من الجهة الإدارية بسبب قيام المؤجر بمخالفة شروط الترخيص وجعل المقر محلات بدلا من جراجا … تابع قراءة النقض” تنصف المستأجر وتؤيد “الدفع بعدم تنفيذ البنود .. تحويل الجراجات يثير الجدل داخل أروقة المحاكم