252
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/0xtu
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها العلاقة التعاقدية الواحدة.
جاء في حيثيات الحكم أن أن لكل قانون مجال ونطاق تطبيقه وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية الواحدة لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/0xtu
