أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها تفتيش الزائرين.
جاء في حيثيات الحكم أن تفتيش الضابط للأشخاص بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لبوابة الزائرين لديوان عام وزارة الداخلية
ويعتبر إجراء إداريا وقائيا وليس من أعمال التحقيق، وجواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام. إلتزام الحكم هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان التفتيش.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
