النقض فى حكم يُدرس عن كيفية تصحيح الأحكام الصادرة منها: اختصاص محكمة النقض نوعيا فى الحكم الصادر منها ببطلانه أو عدمه
أصدرت الدائرة المدنية “ج” – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية بشأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض، قالت فيه: ” اختصاص محكمة النقض نوعيا بالحكم ببطلان أو انعدام الحكم الصادر منها”.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6601 لسنة 85 قضائية – برئاسة المستشار حسن حسن منصور، وعضوية المستشارين عبد السلام المزاحى، وياسر نصر، وأحمد صلاح، ومحمد صفوت.
الوقائع.. طلب الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض
تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهما الأول والثانية، أقاما الدعوى رقم 2047 لسنة 2013 مدنى كلى شمال القاهرة، على الطاعن بصفته وباقى المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3635 لسنة 69 قضائية، وقالا بياناَ لذلك: إن الطاعن بصفته أقام الطعن بالنقض الصادر فيه هذا الحكم بتاريخ 11 أغسطس 1999، مختصماَ فيه والدتهما، والتي كانت توفيت بتاريخ 24 يونيو 1999، قبل إيداع صحيفته قلم الكتاب، بما يجعل هذا الحكم منعدما، لصدوره في خصومة غير منعقدة قانوناَ، ومن ثم أقاما الدعوى.
محكمة أول درجة تقضى ببطلان حكم محكمة النقض.. وثانى درجة يؤيد البطلان
في تلك الأثناء – قضت المحكمة بالطلبات، ثم استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4320 لسنة 18 قضائية القاهرة، وبتاريخ 2 فبراير 2015 قضت المحكمة بالتأييد، ثم طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – وحددت جلسة لنظره.
المدعى يطعن أمام محكمة النقض.. ويستند على مخالفة القانون لهذا السبب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم – حيث ذكرت أن مما ينعاه الطاعن بصفته، على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون وفى بيان ذلك، يقول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان وانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3635 لسنة 69 قضائية، على سند من صدوره في خصومة غير منعقدة قانوناَ، لوفاة أحد الخصوم فيها، قبل إيداع صحيفته قلم الكتاب، وهو ما يتضمن قضاء باختصاص المحكمة نوعياَ بنظرها، رغم أن المحكمة المختصة نوعياَ بنظر هذا الطلب، هي محكمة النقض، مصدرة الحكم المطلوب القضاء بانعدامه وبطلانه، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعى، والتي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماَ على المحكمة، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماَ على قضاء ضمنى في الاختصاص، والطعن على الحكم في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة، أم لم تبدها، فواجب المحكمة تقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
النقض تقرر: اختصاص محكمة النقض نوعيا بالحكم ببطلان أو انعدام الحكم الصادر منها
وبحسب “المحكمة”: والمقرر أيضاَ أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية، لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل، إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات، من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض، وسبيل الخصم إلى ذلك، طبقاَ لهذا النص، يكون بطلب لا يعد طعنا بطريق النقض، وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض، التي اختصمها المشرع بنظره، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله، ألغت الحكم الصادر منها في الطعن، وأعادت نظره أمام دائرة أخرى، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك، حكمت بعدم قبوله.
لما كان ذلك – وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية هي بطلب الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 3635 لسنة 69 قضائية، ومن ثم فهي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة الموضوع بدرجتيها، وتندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى، المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداَ بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياَ بنظر الدعوى.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
