يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية، لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.
النواب يناقش تعديل اتفاقية شمال الزعفرانة لتعزيز استثمارات البترول بخليج السويس
ويشمل التعاقد شركات «كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي» و«أوشينير زعفرانة إل تي دي» و«صحارى للزيت والغاز»، وذلك لتعديل الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن خليج السويس يُعد من أقدم وأهم المناطق البترولية في مصر، حيث شهد على مدار عقود طويلة عمليات مكثفة لاكتشاف وإنتاج الزيت الخام، ما ساهم في دعم احتياجات الدولة من الطاقة، مشيرة إلى أن منطقة شمال الزعفرانة من المناطق الواعدة التي تتطلب استمرار ضخ الاستثمارات وتطوير تقنيات الإنتاج للحفاظ على معدلاته.
وأوضح التقرير أن التعديل المقترح يأتي استجابة لطلب الشركات المتعاقدة بمد فترة التنمية التي بدأت في يناير 2023، إلى جانب مد فترة تنفيذ مشروع استبدال وحدة الإنتاج والتخزين العائمة (FPSO)، مع ضخ استثمارات إضافية لزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات القابلة للاستخراج.
ويتضمن التعديل التزام المقاول بضخ استثمارات لا تقل عن 70 مليون دولار خلال السنوات العشر الأولى، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار لحفر بئرين تنمويين، فضلًا عن نحو 80 مليون دولار مخصصة لاستبدال وحدة الإنتاج الحالية بتسهيلات حديثة قادرة على استيعاب الإنتاج المستقبلي.
كما تضمن التعديل إعادة تنظيم آليات استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج بين الهيئة والمقاول، بما يحقق عائدًا أفضل للدولة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية، وتعزيز استخدام بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) لتداول البيانات البترولية وجذب الاستثمارات.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل يعكس توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد القومي، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون، ومطالبة المجلس بالموافقة عليه بصيغته المعروضة.
مصدر الخبر | موقع اليوم اسابع
