«النواب» يوافق نهائيًّا على تغليظ عقوبة «التحرش»
«النواب» يوافق نهائيًّا على تغليظ عقوبة «التحرش»
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسى، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو الاتصال، أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه.
وأضاف: «فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملى والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدى لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها».
وتابع الهنيدى: «تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص، بالعنف والتحرش الجنسى أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر».
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين: الأولى هي الردع الخاص، وتنصرف إلى مرتكب الجريمة، والثانية ردع عام، الغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات المهمة.
وتابع: «هنا يأتى دور الإعلام، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة والارتداد عنها قبل وقوعها، لأن الوقاية خير من العلاج».
وطالب النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بمراجعة عقوبات التحرش، قائلًا إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من آثار خطيرة.
وأضاف أنه رغم تأييده لتشديد العقوبة، فإنه ضد العقوبات السالبة للحرية، وتابع: «لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات»، وتساءل: «ماذا لو تعرض الرجل للتحرش من امرأة؟!، وهو أمر موجود، مستشهدًا بدراسة لليونيسيف تعلن تعرض نحو 27% من الرجال في العالم للتحرش، مضيفا: «والإحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق أن أعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل نساء».
وتابع «أبوالعلا»: «الفكرة العامة هي ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أي من الطرفين للظلم».
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجمل القانون الخاص بالتصدى للتحرش وتعديلاته يرتبط بظرف المكان والوقت، والقانون كتشريع موجود من عشرات السنين، متابعًا: دور الردع في هذا التشريع وتغليظ العقوبة للجانى أمر شديد الأهمية، من أجل نجاح تلك التعديلات وأن يكون لها أثر مادى ملموس في المجتمع.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: التشريعات ليست وحدها الحل السحرى في الكثير من الأمور، وتلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، جهد إعلامى كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهى أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة.
وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن قضية التحرش إنسانية قبل أن تكون دينية، والدين يحرم الاعتداء على المرأة ويعلى من شأنها، مضيفًا: تغليظ العقوبات من خلال التشريع غاية في الأهمية، ولكن يجب أن يقابله برامج التربية والتعليم والإعلام.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير وقالت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن لجنة الإعلام ترى أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما يخلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
