أعلنت النيابة الإدارية بالغربية، عدم صحة إصدار طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارات بتكليف 4 نواب لرئيس مركز ومدينة زفتى، مؤكدة أن هذه التكليفات مخالفة لقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك نظرًا لكون تلك الوظيفة غير مدرجة بالهيكل التنظيمي للمحافظة، وليس لها بطاقة وصف وظيفي لمعرفة مهام تلك الوظيفة، وذلك حسبما أفادت مديرية التنظيم والإدارة بالغربية، حيث أعدت مديرية التنظيم والإدارة بالغربية، تقريرًا مفصلًا نبهت على المحافظ بالالتزام بجدول الوظائف والهيكل التنظيمي لعدم وجود مسمى وظيفي لوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة بالقانون، ذلك ردًا على مذكرة النيابة الإدارية بالغربية، والتي تم توجيهها للمديرية.
وكانت عدة شكاوى قد تم تقديمها للنيابة الإدارية بالغربية، تؤكد أن محافظ الغربية يمتنع عن تطبيق صحيح القانون وذلك بتصويب الوضع الخاطئ والمخالف للقانون لنواب رئيس مركز ومدينة زفتى، وتابعت النيابة الإدارية بالغربية الشكاوي، وطلب تقريرًا مفصلًا من مديرية التنظيم والإدارة بالغربية، وأصدرت المديرية تقريرها والذي نجحت “الدستور” في الحصول على نسخة منه، أن هذه التكليفات مخالفة لقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك نظرًا لكون تلك الوظيفية غير مدرجة بالهيكل التنظيمي للمحافظة وليس لها بطاقة وصف وظيفي لمعرفة مهام تلك الوظيفة، وأنها تُكلف ميزانية الدولة مصاريف في غير محلها، مما يعد إهدار للمال العام إلي جانب مخالفة القانون.
ونبهت مديرية التنظيم والإدارة بالغربية، على المحافظ بالالتزام بجدول الوظائف والهيكل التنظيمي لعدم وجود مسمى وظيفي لوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة، مطالبة بتعديل هذه المسميات على الفور.
وأكد مصدر مُطلع بالنيابة الإدارية بالغربية، أن النيابة طالبت بسرعة تصويب الوضع الخاطئ لما يطلق عليهم نواب رئيس المدينة، نظرًا لعدم وجود مسمى وظيفي لتلك الوظيفة وفي انتظار تحرك محافظ الغربية وتنفيذ القرار.
مصدر الخبر | موقع الدستور
