النيابة الإدارية تحتفل بـ٧٠ عامًا على إنشائها: «نكافح الفساد فى مؤسسات الدولة»

أكدت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضى صديق أنها تباشر رسالتها المقدسة التى قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، ومكافحة الفساد المالى والإدارى داخل مؤسسات الدولة، وذلك منذ تأسيسها فى ١٦ سبتمبر ١٩٥٤.

وقالت الهيئة فى بيان احتفالى أصدرته أمس إنها تقوم بدور آخر لا يقل أهمية، يتمثل فى حماية الموظف العام من فساد أو تعنت رؤسائه، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.

وشددت على أن الدولة المصرية تقف بكل مؤسساتها من خلال رؤية متكاملة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإدارى والحفاظ على المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يكفل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تمكنت الدولة المصرية من الانتهاء من الاستراتيجيتين الأولى والثانية لمكافحة الفساد، وبدأت فى الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠ التى صاغت رؤيتها فى إطار ثلاثة محددات أساسية هى «المشاركة والشمول والشفافية»، ومن خلال رؤية عامة نحو «بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد».

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية أنها تولى اهتمامًا بالغًا بحق المواطن الدستورى فى الشكوى، فجرى العمل على استحداث العديد من آليات تلقى شكاوى المواطنين، روعى فيها تنوعها وإتاحتها لأكبر شريحة من المواطنين على اختلاف المستوى الثقافى أو التعليمى، بداية من الوسائل التقليدية المتمثلة فى الحضور الشخصى أو خدمات إرسال الشكوى بالبريد العادى، أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن ١٦١١٧، مرورًا بالوسائل الحديثة المتمثلة فى البريد الإلكترونى الرسمى لمنظومة الشكاوى shakwa@ap.gov.eg، والرقم المخصص على تطبيق «WhatsApp»: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨والرقم المخصص على تطبيق «Telegram»: ١٤١١ والرقم المخصص للرسائل القصيرة التفاعلية: ١٤١١ ومن خلال تطبيق «الشكاوى الحكومية وقياس الأداء».

وأكدت النيابة الإدارية أن كل تلك الجهود المؤسسية تتكامل بتعزيز دور المواطن الإيجابى فى الإبلاغ عن وقائع الفساد التى يتصل علمه بها، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم