يوافق اليوم، الرابع عشر من يونيو، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، والذي يحيي الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الطفلة “بدور”،
التي لقيت حتفها إثر خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي. وقد مثّل هذا الحادث المفجع نقطة تحول تاريخية شهدت على إثرها الدولة المصرية ،
أول تعديل تشريعي لتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام 2008.
التعديلات التشريعية تكافح ختان الإناث
ومنذ ذلك الحين، توالت التعديلات التشريعية الهادفة إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تعزز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، وتكافح كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم،
وعلى رأسها جريمة “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”. وكان آخر هذه التعديلات ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،
والذي تضمن عقوبات رادعة ليس فقط لمرتكب الجريمة، بل لكل من يطلبها أو يروج لها، إلى جانب فرض تدابير احترازية،
وعقوبات تكميلية تطال مرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تُرتكب فيها.
وحرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية،
بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة “2018 – 2030″،
والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “2021 – 2026” التي جاء محورها الثالث حول “تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة ،
والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين،
والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة “2030”.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة،
تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة،
أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي ،
والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
مصدر الخبر | موقع اوان مصر
