النيابة الإدارية تُحيل 16 مسئولاً بالتأمين الصحي وقناة السويس للمحاكمة
واصلت النيابة الإدارية، خلال هذا الأسبوع سياستها باستمرار تمكين المرأة في المناصب القيادية واستمرار إحالة المتسببين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية للمحاكم التأديبية لاتهامهم بالإهمال والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير القرارات التي اتخذتها هيئة النيابة الإدارية على مدار هذا الأسبوع تفعيلاً لدورها القانوني والرقابي.
«11 مسئولاً بالتأمين الصحي»
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 11 مسئولًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بمصلحة مالية للدولة، بعد أن كشف تقرير الاتهام بأن جميع المحالين خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بجهة عملهم، ما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن مدير عام فرع التأمين الصحي بإحدى المحافظات، وافق قبل إحالته للمعاش على صرف حافز ماجستير للمحالة الثانية رغم عدم حصولها على الماجستير، ومبالغ مالية أخرى نظير فرق ساعات عملها كمتعاقدة، وعملها كمعينة بواقع ساعتين يوميًا بالمخالفة للتعليمات، ما ترتب عليه صرفها تلك المبالغ بالزيادة عن المستحق صرفه، وتقدمت المحالة الثانية إخصائي شئون مالية، بطلب صرف حافز الماجستير رغم عدم حصولها عليه، وقدمت بيان حالة وظيفية باسمها للقضاء الإداري يتضمن شغلها وظيفة إخصائي شئون مالية، منذ تعاقدها بالتأمين الصحي بالمخالفة للحقيقة، ولم تتحر الدقة في مراجعة عقود أداء الخدمة المبرمة مع آخرين، ما ترتب عليه تقاضيهم مبالغ مالية دون وجه حق، وبالمخالفة لقرار رئيس هيئة التأمين الصحي.
وأضافت التحقيقات أن مسئولة الاستحقاقات لم تتحر الدقة أثناء إعداد استمارات الصرف الخاصة بالمحالة الثانية، ما ترتب عليه قيامها بتقاضي مبالغ مالية دون وجه حق، ووقع إخصائي تنمية إدارية على بيان حالة وظيفية باسم الموظفة (المحالة الثانية)، رغم تضمينه بيانات تخالف الحقيقة، وتضمنت أوراق القضية أن إخصائي تمويل ومحاسبة لم يراع الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بفرق ساعات العمل للثانية، ما ترتب عليه حصولها على مبالغ بالزيادة عن المستحق صرفه لها، ولم تراع كاتبة بالوحدة الحسابية الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بحافز الماجستير للمحالة الثانية، وأهملت مدير المديرية المالية بالمحافظة، في الإشراف على المخالفين الخامس والسادسة، مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، واعتمد كاتب بالتأمين الصحي بالفيوم إخلاء طرف المحالة الثانية، الثابت به أنها تشغل وظيفة إخصائي شئون مالية رغم مخالفة ذلك للحقيقة، بينما قامت مدير خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بالجيزة قبل إحالتها للمعاش، بتدوين عبارة إخصائي شئون مالية قرين اسم المحالة الثانية بكشف تجديد المتعاقدين، رغم عدم مطابقة ذلك المسمى الوظيفي على العقد المبرم معها.
«5 مسئولين بقناة السويس»
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 117 لسنة 62 قضائية عليا 5 مسئولين من قيادات هيئة قناة السويس للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، وخالفوا القواعد المنظمة للإجازات وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة وارتكبوا المحظورات الواردة في لائحة العاملين بالهيئة جهة عملهم.
كشفت التحقيقات أن ح.ع، وكيل قسم التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، انقطعت عن العمل لمدة تعدت 100 يوم بدون إذن أو عذر قانوني رغم إنذارها بخطابات مسجلة بعلم الوصول، وتقاضت راتبها والبدلات المالية والحوافز خلال فترة انقطاعها رغم عدم استحقاقها ذلك، وتبين من أوراق القضية أن المحالة لم تخطر جهة عملها بحالتها المرضية بالمخالفة للتعليمات، وتخلفت عن الحضور أمام لجنة القومسيون الطبي بالهيئة جهة عملها حيث أخطرت بموعدها.
وقام مدير مستشفى هيئة قناة السويس بدرجة “وكيل وزارة” قبل إحالته للمعاش بإعطاء المحالة الأولى تحويلاً طبياً لتلقي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بالمركز الكائن ببرج العرب بالإسكندرية دون الرجوع لقسم العلاج الطبيعي أو قسم العظام لبيان ما إذا كانت حالتها تستدعي ذلك من عدمه، ما كبد الهيئة مبالغ مالية رغم كون علاجها متوفراً بجهة عملها، وأكدت التحقيقات أن نائب رئيس الشئون الصحية بهيئة قناة السويس، ومدير المركز الطبي بالإسماعيلية بدرجة وكيل أول وزارة أصدر قبل إحالته للمعاش خطاب الشئون الصحية إلى وحدة حسابات إدارة الخدمات لصرف مبلغ 54 ألف جنيه قيمة عمل جلسات علاج طبيعي للمحالة الأولى، ووافق رئيس الشئون الصحية بهيئة قناة السويس بدرجة “وكيل أول وزارة” قبل إحالته للمعاش وأعطى تحويلاً طبياً للمحالة الأولى لتلقي العلاج الطبيعي بمركز خاص رغم عدم تعاقد الهيئة جهة عمله معه، ولم يتبع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بالمخالفة للتعليمات.
«تأديبية أسوان ورئاسة الجمهورية»
باشرت المستشارة إيمان الشريف، ممثلة عن النيابة الإدارية سلطة الادعاء المباشر أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.. كما باشرت المستشار منى عبد الباقي أمين الادعائي التأديبي ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بأسوان، وذلك استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.
وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن ” تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية”، ونصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن ” يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية”.
