النيابة الإدارية: “منظومة التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة للمواطن أهم أولوياتنا”

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه منذ حوالي عامين في أغسطس 2019 صدر منشور رقم 3 للنيابة الإدارية والذي كان يتضمن فيه عدد من المخالفات التي لها أبعاد تمس الأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو تمس الجزء الأصيل المتعلق بالفساد المالي والإداري الذي تقوم به النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن القانون يشير إلى أن هذه المخالفات متى ثبتت في حق مرتكبيها ستكون الإحالة للمحاكمة وجوبية، قائلًا: “النيابة تحيل المتهمين للمحاكمة مباشرة”.

وأضاف “سمير” في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي” اليوم الأربعاء، أن المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر أمس التوجيه بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بهذه المخالفات وللتأكيد على خطورة هذه الجرائم التي يلمسها الجميع فيما يتعلق بالبناء المخالف أو البناء على أراضي الزراعية والتعديات على مرافق الدولة ومجرى الأنهار، موضحًا أن المشروعات العملاقة التي تحدث في مصر حاليًا فيما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية والبنية التحتية والمياه ومحطات معالجة المياه للحفاظ عليها وعدم إنقاص المساحات التي يتم زيادتها، فكان من المهم جدًا للدولة أن تضمن إنفاذ القانون وعدم المساس بذلك.

وتابع، أن هناك بعد هام جدًا بجانب البعد الاقتصادي، وهو بعد سيادة القانون وإحساس المواطن بإنفاذ القانون وسيادته وتحقيق الردع العام والخاص، قائلًا: “المواطن لما يلاقي بناء على أبراج مخالفة وبناء على أراضي زراعية من الممكن أن يقلد هذا السلوك أو يقر في وجدانه أن الدولة لا تنفذ القانون وهو الغاية الأساسية من تشريع القوانين هو إنفاذها.

وأردف، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن جزء مهم جدًا أن المواطن يشعر أن القانون يتم تطبيقه على الكبير والصغير أن يرى ذلك بعينه وهو بعد لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي، مؤكدًا أن الحصر يكون عن القضايا التي حققتها النيابة بناءًا على هذه التعديات وهذا الحصر يتم إصداره بشكل سنوي، قائلًا: “مع نهاية العام في التقرير السنوي للنيابة الإدارية بيكون في رصد شامل لكافة الأنواع التي حققتها النيابة الإدارية وعلى رأسها المخالفات التي تم ذكرها باعتبارها من الأولويات حاليًا التي يتم إعطائهم أولوية خاصة، وهي مكافحة الفساد في مثل هذا النوع من الجرائم ومنظومة التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة للمواطن.

وأشار، إلى أن الغالبية العظمى من هذه القضايا تم البت فيها والانتهاء من أمرها ومتى ثبتت وجود المخالفات يحال المخالفين للمحاكمة بناءًا على المنشور، قائلًا: “تحقيق العدالة الناجزة حتى وإن كان مطلب أساسي ومهم جدًا إلا أنه لا يقل عنه أهمية أنه يكون عدالة ويتم التحقيق بشكل كامل ومستوفي وبه كافة ضمانات التقاضي”.

مصدر الخبر | موقع مصراوي