النيابة الإدارية ومكافحة الفساد بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية

يظل الفساد أحد أهم معاول الهدم الذى تعانى منه المجتمعات، ليس فقط لما يتضمنه من سلب مكتسبات بصور غير مشروعة،

إنما أيضا لما يحمله من صور بغيضة من الافتئات على حقوق الآخرين، ولعل فساد بعض العاملين بالجهاز الإدارى،

هو أبرز الصور التى نعانى منها فى صوره العديدة، فطلب الرشى نظير تسهيل قضاء الحقوق فساد، وتعطيلها باجراءات بيروقراطية فساد أكبر.

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن الدولة المصرية كان لها السبق فى مجال مكافحته،

حتى قبل إعلان المجتمع الدولى عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2003، وذلك بإنشائها كياناً فريدا مستقلاً لمكافحة الفساد المالى والإدارى،

وهو النيابة الإدارية التى أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 وأعيد تنظيمها بالقانون 117 لسنة ،

1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ووفقا للقانون فإن للنيابة الإدارية دورا وقائيا وفعليا فى مكافحته.

فإنشاء النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مستقلة، يحقق دورا وقائيا لحماية المال العام ومكافحة الفساد،

ويردع المخالفين خشية المساءلة القانونية، القائمة على العدل وسيادة القانون، لتعم كافة العاملين بالمجتمع الوظيفى دون محاباة،

كما أن النيابة تصدر العديد من التوصيات والحلول التى تواجه بها أوجه القصور والخلل التى كشفت عنها التحقيقات،

وفقا لنص المادة 44 من القانون رقم 117 لسنة 1958، ولتلك التوصيات أثر بالغ فى منع ارتكاب هذه الجرائم مستقبلا،

وقد منح الدستور فى المادة 197 النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء العادل والسريع ليحقق الردع العام والخاص،

لأنه من أهم آليات منع انتشار الفساد سرعة توقيع الجزاء على المخالف.

ويوضح المستشار خليل أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1958 نصت على أن من غايات نشأة النيابة،

ضبط الأداء الحكومى، كما منحها الدستور فى المادة 197 الولاية العامة للتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية،

فتشمل تحقيقاتها كافة صنوف الخلل الوظيفى وأوجه الانحراف والفساد المالى والإدارى والأخلاقي،

فلا يكاد يفلت من قبضتها وجه منها إلا وشملته تحقيقاتها، مما يجعلها من أهم الجهات الفاعلة فى مكافحة الفساد،

كما يتميز دورها بالمواجهة الكاملة، إذ يتم الوقوف على كيفية ارتكاب المخالفات،

والأسباب التى أدت إلى تسهيل ذلك والثغرات التى استغلها مرتكبوها، وتبصرة الجهات المعنية لمنع تكرار المخالفات وتدارك آثارها،

ولا يفوت النيابة تعقب المسئولين عن الوظائف الإشرافية وتحديد مسئولياتهم.

إنشاء النيابة الإدارية وحدة مكافحة الفساد لكى يعهد لها متابعة وإحصاء أهم القضايا

ويشير نائب رئيس النيابة الإدارية إلى أن إنشاء النيابة الإدارية الوحدة ،

جاء لكى يعهد لها متابعة وإحصاء أهم قضايا الفساد وتعارض المصالح ودراسة وتحليل أسبابها وبيان أوجه القصور وكيفية علاجها.

ويدعو المستشار سعد خليل إلى ضرورة منح النيابة الإدارية المزيد من الاختصاصات والصلاحيات لاقتلاع جذور الفساد وتحقيق الغاية المنشودة من إنشائها.

مصدر المقال | موقع بوابة الاهرام