أشارت النيابة الموريتانية إلى أن ملف “فساد العشرية” يشمل وثائق ومستندات تخص متهمين آخرين إلى جانب الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وأن هيئة الدفاع عن الأخير تسعى لتسييس ملفه.
وأكدت النيابة العامة أنه ليس من حق هيئة الدفاع عن متهم بعينه الحصول على ملفات متهمين أو شهود في القضية، متهمة هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز بمحاولة تسيس الملف.
وأضافت النيابة: “الحفر تنقيبا عن اختلالات إجرائية في الملف لن يستخرج شيئا، ولن يغطي على أدلة الإثبات المستفيضة في الملف”.
وتابعت: “سيستمر الفشل مرافقا لمحاولة سحب الملف من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية، وأوضحت أنه من الأجدر بهيئة دفاع مسؤولة أن تركز على العمل القضائي والفني المحض.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، مع شخصيات أخرى خلال حكمه للبلاد بين 2008 و2019.
ويقبع ولد عبد العزيز منذ يونيو الماضي في سجن خاص بالعاصمة نواكشوط، بعد أن اتهمه التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة خلال إقامته الجبرية.
مصدر الخبر | موقع RT
