رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة، قيام صاحب حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» بنشر مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي، وهتك عرض، ومحاولة اغتصاب منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، بإحدى الجامعات الخاصة.
النيابة العامة تحقق في انتشار فيديو يدعي صاحبه وجود وقائع تحرش بإحدى الجامعات الخاصة
وأكد مدعي الواقعة، حصوله على شهادات من بعض الطالبات، والخريجات، مطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، منوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، باستباق الإجراءات، وسرعة التعامل الفوري معها.
وعلى الفور باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بالجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما عرضته المقاطع المرئية من أخبار، وأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية، ومقيم خارج البلاد–، بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة، ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة، رسالة رسمية لجميع طلابها، وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد ناشر مقاطع الفيديو، لنشره وإذاعته أخبار كاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة، إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، بالإضافة إلى أنه تم الاستماع أيضًا إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية، ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وفي هذا الإطار، تدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
مصدر الخبر | موقع الأخبار المسائي
