النيابة العامة تكلف المعمل الكيميائي بفحص مضبوطات في واقعة القبض على مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بمواد مخدرة

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وطلبت النيابة خبراء المعمل الكيميائي بإعداد تقرير فنى عن المضبوطات.

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، لمواد مخدرة لترويجها بين عملائه فى العمرانية.

بإعداد كمين للمتهم عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع