النيابة العامة توجه رسالة هامة بعد واقعة وفاة طفل بحقنة في أسيوط

قالت النيابة العامة تعليقا على واقعة وفاة طفل باسيوط بعد تلقيه حقنة خطأ داخل صيدلية، إن مثل هذه الواقعة قد تكرر حدوثها في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وأثير الجدل حولها من قبل، حتى أصدرت المؤسسات المختصة قرارات لتنظيم مسألة الحقن داخل الصيدليات وبيان شروطها؛ لتفادي حدوث مثل هذه الفواجع.

وأشارت إلى أنها باشرت الدعوى في قضية مماثلة شغلت الرأي العام بالإسكندرية وصدر حكم القضاء فيها بإدانة المتهمين، على نحو ما طالبت النيابة العامة وانتهت إليه في تحقيقاتها.

ودعت النيابة العامة إلى تنحية الجدل الدائر حول هذه القضايا جانبا، وعدم الخوض فيما تثيره من نقاشات حول الحقوق والواجبات التي انتهت أحكام القضاء فيها إلى قول فصل ببيانها، وهو أن الحقن لا يحق إلا للمؤهلين له، والمرخص لهم به؛ تفاديا لمضاعفاته وآثاره التي قد تفضي إلى الوفاة.

وشددت على ضرورة الامتناع التام عن حقن المرضى بالمخالفة للقوانين والقرارات التي تنظمه، وفي غير الأماكن المخصصة، ومن غير المختصين به؛ وذلك حفاظا على أرواح المرضى، وعلى سرعة تداركهم بالعلاج حال حدوث المضاعفات، لا سيما أن الواقع قد أظهر مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري والصيدلة، وسماح بعض المتخصصين لهم بذلك، مما أفضى إلى عبث بأرواح الناس وكثير منهم أطفال، وهو الأمر الذي ستتصدى له النيابة العامة بكل حزم، وستلاحق مرتكبيه بكل ما خولها القانون من إجراءات قانونية رادعة.

وأكدت النيابة العامة أن غايتها من إعلان تفصيلات هذه الوقائع، هي توعية كافة أفراده؛ للحد من وقوع مثل هذه الفواجع مرة أخرى، فإن لأبدانكم وأرواحكم عليكم حقوقا ستسألون عنها أمام خالقها.

كانت النيابة العامة قد أمرتِ بحبسِ عاملٍ بصيدليةٍ أربعةَ أيامٍ احتياطيًّا على ذمّةِ التحقيقاتِ؛ لاتهامِهِ بحقنِ طفلٍ بمضادٍّ حيويٍّ داخلَ صيدليةٍ بأُسيوطَ، مما أفضَى إلى وفاتِه، وقد شكَّلتِ الواقعةَ جنايةُ الجرحِ العمديِّ المفضِي إلى الموت، فضلًا عنِ جُنحةِ اتهامِهِ بمزاولَةِ مهنةِ الطبِّ البشريِّ بالمخالفةِ لأحكامِ القانون، والعملِ بصيدليةٍ دونَ ترخيصٍ.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم