قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من تقديم أحمد العدل، حول مواصلة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني، بعد ضبط 23 متهمًا متورطين في إدارة منصة “VSA” الوهمية،
التي استهدفت عشرات المواطنين عبر إعلانات استثمارية مضللة على الإنترنت.
تحقيقات النيابة العامة تكشف أن المتهمين استخدموا هواتف محمولة لتلقي أموال الضحايا
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا هواتف محمولة وعشرات شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية بأسمائهم وآخرين،
لتلقي أموال الضحايا التي بلغت نحو 2.6 مليون جنيه من 57 مواطنًا، كما أنشأوا حسابات إلكترونية وصفحات دعائية،
لجذب مزيد من الضحايا، متبعين مخطط تسويق شبكي احتيالي يوهم الضحايا بتحقيق أرباح مقابل أداء مهام عبر الإنترنت،
قبل الاستيلاء على أموالهم.
وتحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
مؤكدة أن التحقيقات مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
هذا وحذّرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء إعلانات ومنصات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
مؤكدة أن أغلبها واجهات لعمليات نصب منظمة تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.
وأشارت النيابة، إلى واقعة منصة “VSA” التي يجري التحقيق فيها حاليًا،
بعد ضبط 23 متهمًا استولوا على 2.6 مليون جنيه من 57 مواطنًا، عبر مخطط تسويق شبكي احتيالي يوهم الضحايا بتحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وأضافت النيابة أن تلك الممارسات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق إحالة متهمين آخرين للمحاكمة في قضية مشابهة،
تخص منصة “FBC”، التي اتبعت الأسلوب ذاته لجذب الضحايا ودفع أرباح وهمية لكسب ثقتهم، قبل الاستيلاء على أموالهم.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، داعية المواطنين إلى توخي الحذر،
وعدم التعامل مع أي منصات غير مرخصة، والإبلاغ فورًا عن أي أنشطة مشبوهة.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع