النيابة العامة: موافقة خادم الحرمين على نظام “حماية المبلغين والشهود” خطوة جديدة في الحياة القضائية بالمملكة

نشرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، والذي سيؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية، بحسب ما قاله معالي النائب العام، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبد الله المعجب.

النظام الجديد يعزز حس المسؤولية لدى الأفراد
وجه معالي النائب العام في جلسة مجلس الوزراء التي أجريت الثلاثاء 13 فبراير 2024، في الرياض رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، بعد موافقتهما على نظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء، والضحايا، مشيرًا إلى أن الحماية الواردة في هذا النظام تعزز من ثقافة التبليغ من أجل كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، ورفع الوعي الوطني للمواطنين بالمسؤولية، وذلك عن طريق توفير جميع الإجراءات، والضمانات اللازمة لحماية المبلغين، وأقاربهم من الضرر العائد نتيجة التبليغ، علاوة على السرية الكاملة مع جميع المتعاملين في قضايا الفساد.

صدور أمر سامٍ لحماية المبلغين من الشكاوى الكيدية
هذا ويقول د/ سعد بن شايع أستاذ القانون السابق في جامعة الملك فيصل عن هذا النظام أنه أثلج صدورنا، وأنه نقطة تكاملية كان يحتاجها نظام مكافحة الفساد، كما أضاف أن في العام الهجري 1439، صدر أمر سامٍ يؤكد على الجهات المشمولة باختصاصاتها بعدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق أي موظف، أو المساس بأي من حقوقه، أو ميزاته الوظيفية بسبب تقديمه بلاغًا للجهات المختصة عن ممارسات الفساد المالي، وذلك بعد شكاوى من الموظفين تشير إلى تضررهم نتيجة إبلاغهم عن ممارسات الفساد، رغم محافظة الهيئة على سرية هوية المبلغ، وبياناته، ولكن بعض الجهات تتوصل إلى تحديد بيانات المبلغ بعدة طرق مثل: أن تكون الجهة المبلغ عنها تمتلك بيانات الموظف، أو أن يكون الموظف طرفًا متضررًا في قضية الفساد، أو يكون سبق له تقديم بلاغ عن نفس الجهة، وغيرها مما يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات ظالمة تجاه الموظف.

ولكن لم يكن هذا الأمر السامي في شكل نظام يقره مجلس الوزراء مثل هذا النظام الذي نتحدث عنه اليوم، لأن الضرر العائد على المبلغ قد لا يكون من جهة عمله، بل من الأشخاص المبلغ عنهم، أو أقاربهم، وهذا ما يفسر قوانين حماية الشهود في الدول الأخرى، والتي تتطرق إلى هذه التفاصيل، وتحدد الطرق المتبعة لحماية الشاهد، مثل حماية أقاربه من التهديد، ومراقبة خطوط هاتفه، وتغيير رقم الهاتف إذا لزم الأمر، ومراقبة التسلسل التحقيقي وصولًا للقضاء.

هذا ويؤكد بن شايع أن هذا النظام سيعمل على تشجيع المواطنين على التبليغ عن جميع أوجه الفساد دون الخوف من الضرر لثقتهم في وجود قانون، ونظام يحميهم، وذويهم من أذى الفاسدين، كما أن تفاصيل هذا النظام تؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة بالتطوير المستمر للحياة التشريعية في المملكة، وتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين.

مصدر الخبر | موقع نجوم مصرية