النيابة تحبس المتهمين بقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية فى الصف 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية فى الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح جثامين المجنى عليهم وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثامين لتحديد سبب الوفاة .

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 7 أشخاص، لاتهامهم بقتل شخصين، بسبب خصومة ثأرية في الصف، واعترف الجناة بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخصين بإطلاق النار عليهما في الصف.

توصل رجال المباحث لهوية المجني عليهما، وتبين أنهما عاطلين، وكشفت التحريات أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع