الهيئات القضائية

‏الوطنية للانتخابات تدرس تعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة ومتابعات ‏الاستحقاقات المقبلة

‏الوطنية للانتخابات تدرس تعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة ومتابعات ‏الاستحقاقات المقبلة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مناقشتها عدة مقترحات لتعزيز استخدام التطور ‏التكنولوجي المتاحة في إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات ‏الانتخابية المقبلة.‏

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة، والذي انعقد بمقرها أمس ‏الأربعاء، وذلك بعد استكمال تشكيل مجلس إدارتها وتعيين رئيسًا جديدًا لها.‏

وانعقد الاجتماع برئاسة المستشار وليد حمزة اجتماعنائب رئيس محكمة النقض ورئيس ‏مجلس إدارة الهيئة، وبحضور المستشارين أحمد مطر نائب رئيس ‏محكمة النقض ‏ونائب رئيس الهيئة، ومحمد عبدالواحد وياسر المعبدي الرئيسين بمحكمة ‏الاستئناف، ‏والدكتور محمد الجنك ومراد فكري نائبي رئيس مجلس الدولة، ومحمود ‏عبدالواحد ‏وعبدالسلام محمود نائبي رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد أبوضيف ‏وشريف ‏حشيش نائبي رئيس هيئة النيابة الإدارية.‏ ‏

وانتهت الهيئة في سياق تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في إداراة الاستحقاقات ‏المقبلة، إلى البناء على ما تم اعتماده في الاستحقاقات التي أُجريت سابقا في سبيل ‏تخفيف الأعباء والتيسير على ‏الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ‏ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع ‏المدني وغيرها في إطار الحرص ‏على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.‏

كما تقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة، بمراجعة كافة القرارات ‏الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية، وتفعيلها وإعداد تقرير ‏مفصل عنها، والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.‏

وتطرق الاجتماع إلى عدد من التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، في إطار ‏العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثم تكليف ‏الجهاز التنفيذي بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابا على مسار ‏مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أي مشاكل كانت قد طرأت في ‏السابق.‏

وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع، الجوانب الخاصة ‏بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية ‏المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا ‏طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجيستية ‏الضرورية.‏

 

مصدر الخبر | موقع الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى