أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها المستمرة للعملية الانتخابية على مدار أيام التصويت، من خلال غرفة العمليات المركزية التابعة لها، لضمان سير التصويت فى جميع اللجان بشكل منتظم ومنضبط، وأوضحت الهيئة أنها تعتمد على منظومة دقيقة لرصد أى «مخالفات محتملة» قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، سواء فى سير الاقتراع، أو التعامل مع أوراق التصويت، أو أى تجاوزات من قبل المرشحين أو المواطنين.
«الوطنية للانتخابات»: منظومة دقيقة لرصد المخالفات وإعلان النتائج الرسمية للمرحلة الثانية 2 ديسمبر المقبل
وأشارت الهيئة الوطنية إلى أنه فى حالة رصد أى مخالفة، تتدخل الهيئة فوراً لمعالجتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع توفير الدعم اللوجستى والأمنى اللازم للجان، كما أكدت الهيئة على إحالة أى مخالفات مثبتة إلى النيابة العامة، إذا استدعى الأمر، حرصاً على حماية حقوق الناخبين، وصون نزاهة العملية الانتخابية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستورى فى التصويت بسهولة ويسر، دون أى عوائق أو تأثيرات خارجية.
وأجرى المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، الثلاثاء، عدة اتصالات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مع رؤساء اللجان، للاطمئنان على سير التصويت، والتعامل الفورى مع أى معوقات، وأكد رؤساء اللجان انتظام التصويت فى مختلف المحافظات، مع التعامل مع بعض المواقف الطارئة، حيث أشار رئيس اللجنة العامة بالدقهلية إلى استبدال رئيس لجنة فرعية فى اللجنة 118 شربين، بسبب تأخره عن الوصول، وكذلك التعامل مع واقعة اقتحام ابن أحد المرشحين للجنة، حيث تمت بعثرة الصناديق، واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.
وفى الغربية، أفاد المستشار مؤمن سلمان، رئيس لجنة متابعة المحافظة، بانتظام العملية الانتخابية، رغم تسجيل كثافات تصويتية فى بعض المقرات، أبرزها اللجنة رقم 42 بالمحلة، التى جرى دعمها بالمستشارين والموظفين، وزيادة الحواجز، لاستيعاب الإقبال الكبير، وأوضح أن جميع الطلبات الواردة كانت متعلقة بزيادة الموظفين، أو أوراق الاقتراع، مؤكداً التعامل الفورى معها، لضمان سير التصويت دون معوقات، بما يعكس حرص الهيئة على ضمان النزاهة والشفافية.
ومن المقرر أن تعلن اللجان العامة، اعتباراً من الأربعاء، الحصر العددى للأصوات، على أن يعلن رئيس اللجنة عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح أو قائمة، ويكون التظلم على نتائج الحصر العددى للجان الفرعية والعامة خلال 24 ساعة من الإعلان، ويتم الفصل فى التظلمات خلال 24 ساعة من تسلمها، وإخطار مقدم التظلم بالنتيجة خلال 24 ساعة، من تاريخ صدور القرار.
وعقب البت فى التظلمات وإبلاغ المرشح بنتيجتها، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، وتنشر بالجريدة الرسمية، على أن يتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة، يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون، فى الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر.
وتبدأ فترة الصمت الدعائى لجولة الإعادة، ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يوم 14 ديسمبر، على أن يجرى التصويت للمصريين المقيمين فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، بينما تجرى الإعادة داخل البلاد يومى 17 و18 ديسمبر، مع توفير جميع التسهيلات اللوجيستية والأمنية للناخبين، ومن المقرر أن تُعلن الهيئة النتائج النهائية للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر، التزاماً بنص المادة 106 من الدستور، التى تنص على انعقاد البرلمان الجديد قبل 12 يناير 2026، بما يضمن اكتمال العملية الديمقراطية، واستقرار مؤسسات الدولة.
مصدر الخبر | موقع الوطن
