تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الطعن المقام من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
اليوم، نظر طعن تنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت تأجيل نظر الطعن المقام من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، إلى جلسة اليوم 5 مارس، وذلك لاستكمال المرافعة والتعقيب.
ويطالب الطعن بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وما يترتب على ذلك من آثار مالية، باعتبار أن الحكم نهائي وبات وحائز لحجية الأمر المقضي، وواجب النفاذ على الجهات الإدارية كافة دون تراخٍ أو مماطلة.
استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم
وأوضح الطاعن أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم يمثل قرارًا إداريًّا سلبيًّا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، وينال من مبدأ سيادة القانون، ويُهدر حجية الأحكام القضائية النهائية التي أوجب الدستور احترامها وتنفيذها.
وأكد الطعن أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا تتمتع بقوة الإلزام، ولا يجوز للجهة الإدارية التحلل من تنفيذها أو تعطيل آثارها تحت أي ذريعة، مشددًا على أن تنفيذ الأحكام القضائية يُعد ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات باعتبارهم فئة أولى بالرعاية والحماية القانونية.
وأشار الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى أن تحريك هذا الطعن يأتي في إطار المسار القانوني المشروع للحفاظ على الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية تنفيذًا كاملًا وغير منقوص، بما يكفل احترام الدستور والقانون، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
مصدر الخبر | موقع فيتو
