أعلنت النقابة العامة للمحامين، أنه من المقرر الفصل في الطعون والتظلمات ضد المرشحين على منصب نقيب المحامين خلفا لرجائي عطية النقيب السابق، وكذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين خلال الساعات القليلة المقبلة.
ونشرت «بوابة أخبار اليوم» أسباب الطعون المقدمة في المرشحين على مقعد نقيب المحامين.
وشملت قائمة المطعون في ترشحهم، وهم: عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية الحالي، وسامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق عضو مجلس الشيوخ، ونبيل عبدالسلام، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد المنتصر عبدالمنعم الزيات “منتصر الزيات”، وهشام محمد أحمد عياد.
حظر ترشح أعضاء مجلس النقابة العامة على منصب النقيب
“نبيل عبد السلام -عمر هريدي -فاطمة الزهراء غنيم” هم أعضاء في مجلس النقابة العامة، ووفقًا للطعون المقدمة، فإنه لا يجوز لهم الترشح على منصب نقيب المحامين في ظل عضويتهم الحالية بمجلس النقابة العامة، خاصة أن القانون يحظر الترشح على عضوية المجلس والنقيب معًا.
حيث ينص القانون، أنه لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة.
ولكن البعض رد على هذه الطعون بأن مواد القانون تتحدث جميعا عن وقت الترشح على المنصبين معا، عند فتح باب الترشح على المنصبين فى نفس التوقيت، ولا يتحدث عن الترشح على منصب أثناء اكتساب الصفة الأخرى.
كذلك لم يتطلب القانون الاستقالة من المنصب الحالي، حتى يمكن الترشح على المنصب الجديد، ولكن بمفهوم المخالفة والضرورة والمنطق، إذا نجح المرشح على المنصب الجديد، يجب أن يستقيل من المنصب الذي كان يشغله، حتى لا يجمع بين المنصبين والصفتين معا.
ونفس الأمر ينطبق على عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية، حيث أكد مقدمو الطعون إنه لا يجوز له الترشح على منصب النقيب العام للمحامين في ظل كونه نقيبًا للمحامين بالإسكندرية.
إهانة القضاء قد تحرم الزيات من الترشح
يواجه “منتصر الزيات” أزمة فعلية في احتمالية استبعاده من قائمة المرشحين على منصب النقيب، في ظل وجود حكم قضائي ضده بإهانة القضاء.
حيث إنه في حالة تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية على انتخابات النقابة وهو أمر محل جدل قانوني، فلا يجوز له الترشح على المنصب.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن “يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أي أحكام قضائية ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة”.
الحرمان يتم لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، والحكم الصادر بحق الزيات تم في 2019 أي أنه لا يجوز له الترشح الآن.
شرط الـ 20 سنة اشتغال
تحدث أحد الطعون عن افتقاد المرشح على منصب نقيب المحامين “هشام عياد”، عن شرط الـ20 سنة ممارسة لمهنة المحاماة للترشح نقيبا للمحامين.
حيث إنه كان مساعدا لمدير بنك حتى 2019، وبالتالي لا يجوز له الترشح على المنصب.
وتنص الشروط على أنه يتطلب أن يكون المترشح قد أمضى فترة اشتغال بالمحاماة نحو 20 عاما متواصلة.
عضوية الشيوخ تهدد سامح عاشور
“سامح عاشور” صاحب الكتلة الأكبر من بين المرشحين على منصب نقيب المحامين، يواجه أزمة مع عدم البت في استقالته من مجلس الشيوخ بسبب الإجازة البرلمانية.
وفي ضوء أحكام القضاء الإداري وآخرها الأحكام الخاصة بانتخابات نقابة المهندسين وتشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، يصبح من المرجح استبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين بسبب عضويته بمجلس الشيوخ، بسبب شرط التفرغ لعضوية المجلس النيابي.
ولكن سامح عاشور، أعلن عن تقدمه باستقالته من المجلس، ولكن –وفقا للطعون- لم ينظرها مجلس الشيوخ حتى الآن وهو شرطا لقبول الاستقالة، بل أن المجلس من حقه رفض الاستقالة، بما يعني أن الاستقالة التي قدمها عاشور، دون أي جدوى، وفقا لمقدمي الطعون.
وتنتهي اليوم الثلاثاء، فترة تلقي الطعون والتنازلات الخاصة بانتخابات نقيب المحامين، وفقًا لجدول مواعيد الانتخابات المعلن من قبل مجلس النقابة العامة.
وقدم 23 محامٍ، أوراق ترشحهم على منصب نقيب المحامين، فيما تم تقديم طعون في حوالي 7 مرشحين، هم الأقوى ضمن المرشحين، فيما لم يتم الإعلان عن أي تنازلات.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
