يستمع مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
واستمع أمس خلال جلساته العامة إلى بيان وزيري المالية والتضامن الاجتماعي وتمت إحالتهما للجان المختصة.
كانت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتمعت بتاريخ الأحد 17 من يناير 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في أول اجتماع لها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
ونظرت اللجنة العامة موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.
وذكر بيان اللجنة العامة: “وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج قررت اللجنة العامة استدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء”.
ونظرت اللجنة أربعة موضوعات على النحو التالي: الأول: يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة وذَكًّر المستشار الدكتور بالمسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لا بد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.
وأكدت اللجنة العامة أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.
وناقشت اللجنة وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانهأكدت اللجنة العامة على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع السادة الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في كافة مناحى حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.
وناقشت اللجنة التنظيم دخول مرافقي الأعضاء في المجلس نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.
مصدر الخبر | البوابة نيوز
