تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات ٢٠٢٤، الصادر فى ٢٠٢٤/١/١٨، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
عدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية
أرجع المدعون دعواهم لعدم نشر القرار فى مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة فى مارس ٢٠٢٠ لعدم النشر فى مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعى للانتخابات، وكذلك عدم النشر للقرار الصادر فى يوم ١٨ يناير ٢٠٢٤ فى مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة ١٣ مكرر/٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، والمعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وكانت نقابة المحامين أعلنت عن تحديد ميعاد لإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
