أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته ، قرار وزير العدل المصري رقم 896 لسنة 2026 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026 ، الذي يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني والتعاملات الحكومية، وذلك حتى تنفيذ الأحكام القضائية وسداد المستحقات المالية لأصحابها.
“انتصار جديد للمرأة المصرية.. المجلس القومي للمرأة يثمن قرار وزير العدل لضمان تنفيذ أحكام النفقة”
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لضمان التنفيذ الفعلي لأحكام القضاء المتعلقة بالنفقة، بما يحفظ حقوق النساء والأبناء ويعزز الاستقرار الأسري في المجتمع.
المجلس القومي للمرأة يشيد بالقرار
كما أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، عن تقديره لصدور القرار الذي تم نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في آليات تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة.
وأشار المجلس إلى أن القرار يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان حصول المرأة والأبناء على حقوقهم التي كفلها القانون، وعدم الاكتفاء بإصدار الأحكام القضائية دون توفير أدوات فعالة لتنفيذها.
آلية جديدة لضمان تنفيذ أحكام النفقة
هذا وقد أوضح المجلس أن القرار يوفر آلية عملية وفعالة للتعامل مع حالات الامتناع عن سداد النفقة، حيث يتم تعليق بعض الخدمات المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية والتعاملات الحكومية للمحكوم عليهم في هذه القضايا، إلى حين سداد المبالغ المستحقة وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ويرى المجلس أن هذه الآلية تمثل وسيلة تحفيزية مهمة تدفع المحكوم عليهم إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية، وتسهم في الحد من ظاهرة تعثر تنفيذ أحكام النفقة التي تعاني منها بعض الأسر.
تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال
وفي ذات السياق، أكد المجلس القومي للمرأة أن ضمان حصول المرأة والأطفال على النفقة المستحقة يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وأوضح أن هذا القرار يعزز من جهود الدولة في حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، ويأتي ضمن منظومة أوسع من السياسات والتشريعات التي تستهدف صون كرامة المرأة وضمان مستقبل الأبناء.
دور مهم لبنك ناصر الاجتماعي في دعم الأسر
كما أشاد المجلس بالدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم منظومة تنفيذ أحكام النفقة، من خلال آليات صندوق تأمين الأسرة الذي يوفر شبكة أمان للنساء والأطفال في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الحكم بشكل فوري.
ويؤدي الصندوق دورًا مهمًا في ضمان استمرار حصول الأسر المستحقة على النفقة، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تعثر التنفيذ.
التزام مستمر بدعم حقوق المرأة
ومن جانبه جدد المجلس القومي للمرأة تأكيده على استمراره في متابعة قضايا المرأة المصرية والعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز حماية حقوقها الاقتصادية وضمان وصولها إلى مستحقيها.
كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في تطوير منظومة العدالة الأسرية، بما يعكس التزامًا واضحًا بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والطفل في المجتمع المصري.
مصدر الخبر | موقع تحيا مصر
