تضمنت الحركة القضائية للعام القضائي الجديد لقضاة مجلس الدولة، إلحــــــاق عدد (105) قضاة بالمحكمة الإدارية العليـــا، و(1239) قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري،
و(579) قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1645) قاضيًا بهيئة المفوضين، وجميعهم موزعين على فروع ومقار مجلس الدولة بالمقر الرئيسي والمحافظات.
وأكد المستشار أسامة شلبي مواصلة الجهد المتميز، لا سيما في ضوء التطور والرقمنة التي حرص مجلس الدولة على إدخالها في منظومة العمل القضائي، بما يساهم في سرعة إنجاز القضايا.
وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالة العدل.
وأعتمد المجلــــــــس الخـــاص للشئـــون الإداريــــــــة بمجلـــس الدولة برئاســــة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2025
وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص كل من:
المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف
رئيس مجلس الدولة – رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد.
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية
المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي
نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري
المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لإدارة التفتيش الفني
المستشار سيد عبد الله سلطان
نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة
المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب
نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لقسم التشريع
كما تضمنت الحركــــة إلحــــــاق عدد (105) قضاة بالمحكمة الإدارية العليـــا، و(1239) قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري، و (579) قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1645) قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة.
وقد رُوعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة القضاة ، والتوطين في الحالات التي تستدعي ذلك ، مع مراعاة مصلحة العمل ، والأخذ في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وحرص سيادته على إتاحة الفرصة لقاضيات المجلس في مختلف الأقسام بالمجلس والاستعانة بهن، ولا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركـــة القضائية تضمنـــت إلحاق (135) قاضية بمحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة،ومركز الدراسات القضائية،والمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس كسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة.
مصدر الخبر | موقع روز اليوسف
