تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية.. إلخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذجًا في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.
كما تحرص الجامعة على توفير كل الإمكانيات اللازمة للاستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية وذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلًا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم تلك البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.
وعلى الطالب الراغب في الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة في المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للإقبال الكبير على برامج الجامعة حرصًا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.
وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية في دول الخليج العربي وإفريقيا وفقًا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي نحو استهداف تدويل التعليم العالي لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.
تتميز كلية الحقوق بشعبتين للغات الإنجليزية وأخرى بالفرنسية بالتعاون مع جامعة ليون 3، ويُعد القسم الفرنسي بكلية الحقوق أحد أقسام الدراسات القانونية باللغة الفرنسية المتميزة على مستوى الجامعات المصرية، وتتم الدراسة فيه باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية من خلال نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الفرنسيين والمصريين.
والقسم الفرنسي بكليتي التجارة والحقوق يستهدفان إكساب الدارس العديد من المعارف والمهارات والخبرات التي تمنحه ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي، ومنها مهارات البحث العلمي، والتفكير والتحليل المنطقي، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعلم، والتي تؤهله في نهاية المطاف للحصول على شهادة بكالوريوس/ ليسانس في التخصص من الجانب الفرنسي بالدولة الفرنسية.
وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للجامعة نحو المجتمع فإنها تشرف على تنفيذ برامج وبروتوكولات التعاون المشترك بين الجامعة وبين الجهات والمؤسسات الخارجية التي يتم بموجبها تقديم منح دراسية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين وفقًا لشروط ومعايير محددة للقبول بتلك المنح وشروط اأخرى لضمان استمرار تمتعهم بالاحتفاظ بتلك المنح بالجامعة وذلك للنهوض بالعملية التعليمية بضم الطلاب المتفوقين لكليات الجامعة ورفع المستوى العلمى للطالب المصري من خلال برامج التبادل الثقافي والمعرفي مع الجهات المانحة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر الإشراف على تنفيذ البروتوكولات مع (هيئة الإميديست – الشركة المصرية للتكرير – AUC & USAID) بكليات الجامعة المختلفة، وتلك المنح يتم تجديدها سنويًا وأخرى يتم التعاون عليها لعدة سنوات قادمة.
ويسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في مصر من خلال غرس ركائز المعرفة، والابتكار والبحث العلمي، والتنمية الاقتصادية والمسئولية المجتمعية والمسئولية البيئية في البنية التحتية الأساسية للدراسات الجامعية، وتتمثل رؤية اتفاقيات التعاون في خلق كادر من الأفراد القادرين على التغيير والمؤثرين في إحداثه ولديهم القدرة على إيجاد حلول للمشكلات والذين يحترمون ويؤيدون القيم المجتمعية مع القدرة على طرح حلول لتحديات التنمية في مصر، كما تستهدف المنح حصول ما لا يقل عن 10% من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عليها للمساهمة في دعم التنوع ونمو مستقبلنا الجماعي.
وسيحصل هؤلاء الطلاب إلى جانب التعليم العالي المتميز في بعض المنح المقدمة على خدمة التدريب على استخدام اللغة الإنجليزية، والتدريب على ريادة الأعمال، والحصول على الاستشارات المهنية، والدراسة لمدة فصل دراسي أو صيفي واحد في الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على خدمات التوظيف، وتدريب من أجل آليات إحداث تنمية شاملة للشخصية والمهارات وذلك لبناء جيل من وكلاء التغيير وقادة التطوير والابتكار في مصر في المستقبل، وتعد هذه المنح الدراسية بمثابة وعاء للتعليم الذي يتاح للطلاب، وبالتالي تحقيق المزيد من الاستدامة الاقتصادية والإدماج الاجتماعي، والعدالة البيئية في مصر بحلول عام 2030 لمزيد من التميز والابتكار.
مصدر الخبر | موقع الدستور
