اختتمت لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ أمس الثلاثاء، الدورة التدريبية التي أقامتها اللجنة بالتعاون مع مؤسسة المرأة المصرية عن قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب من قبل المؤسسة، وبحضور عددٍ من المحامين والمحاميات.
قالت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم مقرر لجنة المرأة، إن هذه الدورة عقدت أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء»، الموافق «30،29، 31» من شهر أغسطس الجاري، وذلك بمقر المؤسسة ببولاق الدكرور ـ المهندسين، منوهة إلى أن الدورة خرجت بتوصيات هي كالتالي:
1- ضرورة اعتبار المصلحة الفُضلى للطفل، القاعدة العامة التي يجب مراعاتها في كافة القوانين والأحكام التي ينظمها مشروع القانون.
2-استحداث آليات جديدة من شأنها التغلب على إشكالية تكدس قضايا الأحوال الشخصية وطول أمد التقاضي وبطء إجراءاته.
3-الاهتمام بتأهيل العاملين بمكاتب التسوية.
4-عقد ورش تدريبية للمحامين من كافة المحافظات حول مشروع القانون.
5-عمل حوار مجتمعي حول مشروع القانون المقدم من المؤسسة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
