بالفيديو.. نقيب المحامين يوجه رسائل مهمة للجمعية العمومية حول عدة موضوعات
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية، عبر بث مباشر اليوم السبت، تناول خلاله عدة موضوعات منها انتخابات النقابات الفرعية، كشف الفساد، ضريبة القيمة المضافة، وأكاديمية المحاماة، كما استقبل خلال البث اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «وجدت واجبا عليّ أن أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات على رأسها انتخابات النقابات الفرعية»، موضحا أنه كان لابد من إجراء الانتخابات لأن مجالس النقابات الفرعية انتهت ولايتها في 6 إبريل 2020، أي أنها مستمرة بلا وجه قانوني.
وأضاف: «نفضل الحل الديمقراطي عن تعيين لجان لتسيير الأعمال، ومن أجل هذا كان لابد من إجراء الانتخابات لتعبير المحامين عن إرادتهم وانتخاب من يشاءون، والنقابة العامة لا تتدخل بتاتا في اختيارات المحامين بالنسبة للمرشحين».
وأعرب «عطية»، عن اندهاشه من محاولات البعض مقاومة إجراء الانتخابات، متابعا: «أنا لا أفهمها سوى أن هناك دوافع شخصية، لأن المصلحة العامة تقتضي أن يعبر المحامون عن إرادتهم في انتخاب مجالس جديدة تتولى النقابات الفرعية اعتبارا من تاريخ انتخابها، كما أن البعض تعلل بفيروس كورونا على الرغم من أن جلسات المحاكم تنعقد والمحامين لم يتوقفوا عن العمل، وتطبق النقابة إجراءات الاحترازية منضبطة، ولن يتواجد في اللجنة سوى رئيسها وأمين السر و2 مندوبين عن المرشحين والناخب ولا يدخل من يليه سوى بعد خروجه».
ونوه نقيب المحامين، إلى أنه تقدمت بمذكرة لوزير العدل، بواسطة الأساتذة أعضاء المجلس حسين الجمال، عبد المجيد هارون، ويحيى التوني، وتضمنت إحدى الحوافظ الخمس المقدمة معها على 31 حكما صادر من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا برفض كل الطلبات المستعجلة لوقف الانتخابات، مشيرا إلى أنه عقب تقديمها أصدرت محكمة القضاء الإداري 10 أحكام أخرى ليكون مجموع الأحكام الصادرة 41 حكما.
وردا على أقوال البعض بأن إجراء الانتخابات بسرادقات يمس بكرامة المحامين، أشار نقيب المحامين، إلى أنه انتخب في سبعينات القرن الماضي في سرادقات في حديقة النقابة وشارع عبد الخالق ثروت، وحتى وقت قريب كانت تجرى بعض اللجان في سرادقات، مضيفا: «نصت المادة 135 من قانون المحاماة: يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وفقا للقواعد والإجراءات؛ ومع ذلك سننشئ سرادقات في حرم المحكمة أو بجوارها للتصويت داخلها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية».
وردا على التساؤلات حول كيفية التصويت، أوضح نقيب المحامين أن المادة 152 -مع التنبه إلى أن النص يخاطب لجان الفرز عند إعلان النتائج- نصت على: «يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
نقيب
عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية، وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن 35 سنة…..».
وأردف «عطية»: «أي أن الحد الأدنى للمجلس 7 أعضاء، وحال زيادة عدد الجزئيات عن سبع يتم اختيار الأعضاء بحسب عددها، وعلى سبيل المثال، لو كان عدد الجزئيات 8 يتم اختيار 8 أعضاء».
وفي سياق آخر، صرح نقيب المحامين، بأنه اتخذ الإجراءات القانونية في كافة وقائع الفساد التي تحدث عنها سابقا، وقدمت فيها بلاغات لنيابة الأموال العامة العليا وجاري تحقيقها، مشددا على أنه وزملائه بالمجلس حريصون على تطهير العمل النقابي من كل هذه الانحرافات، ويسعون للحفاظ على أموال المحامين، وحال وجود مخالفة أو استيلاء أو اختلاس أو إهدار للمال العام تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعن أخر واقعة وصلت له، أعلن «عطية»: «قدم ليّ من أحد أعضاء المجلس مصروفات ما سمي بيوم الكرامة، وهو اليوم الذي كان يحاكم فيه الأستاذ النقيب السابق في الاستئناف المرفوع منه في حكم الحبس الصادر ضده بسنتين من محكمة الدرجة الأولى، وحينها وجدت أنه من واجبي أن أقف إلى جواره وكتب له مذكرة دفاع تدرس بلا غرور، وقدمها بيده إلى المحكمة قائلا: مذكرة من الأستاذ رجائي عطية».
وأكد: «الوقائع التي وضعت أمامي غاية في الخطورة، والمذكرة تضمنت 28 شيكا، مجموعها يقترب من مليون جنيه، صرفت لعدد من النقابات منها: بورسعيد – الأقصر – سوهاج – مرسى مطروح – جنوب الشرقية – أسوان – قنا – شمال الجيزة – السويس – جنوب البحيرة – شمال الدقهلية، الجيزة، إضافة لعدد من شركات النقل السياحي ووجبات»، ساردا بعض التفاصيل بشأنها.
وذكر نقيب المحامين، أن المحاماة فروسية وأدب واحترام، متسائلا: «كيف نطالب المجتمع بأن يحترمنا ونحن لا نحترم رموزنا؟، فما نراه من سب وشتائم عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالغ الخطر على المحاماة والنقابة لأنها تشوه المحاماة في عيون الناس وعيون المجتمع، والمحاماة طيلة عمرها رجالها أصحاب صولات وجولات في الحياة الوطنية المصرية، وفرسانها عظماء أمثال الأساتذة: عبد العزيز باشا فهمي، مكرم باشا عبيد، مصطفى باشا النحاس، مصطفى مرعي، عبد المجيد نافع، وحمادة ناحل».
واستطرد «عطية»: «كتاب رسالة المحاماة الصادر عني في عام 2008، تضمن نصفه الأول فنون المحاماة، ونصفه الثاني تحدث عن عظمة المحاماة والمحامين والحقائب الوزارية ورئاسة الوزراء وغيرها من المناصب التي تولاها المحامون العظام، فالمحاماة رسالة عظيمة جدا تبوئها على مدار تاريخها عظماء، ونحن مطالبون جميعا أن نتقدم إلى هذه القمم».
وعن القيمة المضافة، نوه نقيب المحامين: «نحن نواجه قانون والتعامل معه له أصول وضوابط، وبروتوكول القيمة المضافة الموقع مع وزيري المالية والعدل أعفى المحامين من التسجيل، والمبالغ التي تسدد عند رفع الدعوى نهائية لا يطالب المحامي بعدها بأية مبالغ أخرى، كما أعفى المحامين من تقديم الإقرار الشهري المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون».
وأوضح: «ما قمنا نتدارك به الموقف، فقانون القيمة المضافة صدر في وجود النقيب السابق الذي لم يعترض عليه أثناء عرضه بمجلس النواب، بل تنازل عن الدعوى التي كان قد رفعها للمحكمة الدستورية العليا ولولا تداخل زميلنا الأستاذ ربيع الملواني لكانت انتهت»، مؤكدا أنه مقتنع بأنه لا يجوز أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه تقدم بمذكرة في سبتمبر الماضي لرئيسي مجلس النواب والوزراء نصت على وجهة نظره وجاء نصها كالآتي:
فقد أعفى الأطباء من الإلزام باستيداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمضره.
ونظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه.
أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء.
أملي كبير وفاءًا بمسئوليتي أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.
وذكر نقيب المحامين، أنه التقى بعدها بالأستاذ بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية حينها وعدد من أعضاء المجلس، وشرح خلال اللقاء بشكل تفصيلي الأمر فيما يتعلق بالقيمة المضافة، وشرط تجاوز أكاديمية المحاماة للقيد بالجدول العام، مضيفا: «مرت الأيام وانتخب مجلس النواب والشيوخ، وأرسلت اليوم خطابين جديدين لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بالأكاديمية والقيمة المضافة، ولحسن الحظ أنهما رؤساء سابقين للمحكمة الدستورية العليا، وهم أول من يستطيع أن يقدر عدم الدستورية».
وجدد «عطية» تأكيده أن البند الخاص بشرط الحصول على الأكاديمية للقيد في جدول المحامين شرط غير دستوري، لأن التعيينات في القضاء، مجلس الدولة، النيابة العامة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وكافة الوظائف العامة في الدولة التي تلزم ليسانس حقوق، لا يطالب المتقدم لها بأي شهادة عليا أخرى خلاف شهادة ليسانس الحقوق، مضيفا: «في الإمكان عمل امتحان للمتقدم ولكن دون المطالبة بشهادة أخرى خلاف شهادة الليسانس».
وقال نقيب المحامين، إن نص قانون المحاماة أن القيد الابتدائي يستلزم الحصول على معهد المحاماة، فكيف يستقيم أن يكون القيد بالجدول العام يستلزم تجاوز أكاديمية المحاماة وهي الأعلى من المعهد؟، وحال استمرار النص وعدم إلغائه يعدل ليكون تجاوز الأكاديمية شرطا للقيد بالاستئناف، مشددا أنه لا اعتراض على أكاديمية المحاماة، وأنه شكل لجنة لإنشائها، إضافة لهيئة استشارية لوضع برامج الدراسة والمواد وكل ما تحتاجه الأكاديمية.
وفي سياق آخر، صرح نقيب المحامين: «أدرك أنها مدة وحيدة لي، وأريد تحقيق أفضل شيء للمحامين في العلاج، والمعاشات، والأندية، وتأهيل الشباب، والمكتبات، ودعم الكتاب، وإعادة إصدار مجلة المحاماة، فتكاتفوا معنا حتى نستطيع أن نلبي أمالكم في رفع مكانة المحاماة والمحامين في عيون الناس».
واستطرد: «المحاماة رسالة، ودعوني أقول لكم أنها هي أكرم ما استطعت أن أصنعه في حياتي، ولعل بعضكم يلاحظ أنني قد أصدرت ما يربو عن الـ 109 كتاب، وأنشر 13 مقال كل أسبوع، وأذيع برنامج مع الله عبر إذاعة صوت العرب، كما أنني عضو في مجمع البحوث، وفي مجلس جامعة الأزهر، وخبير في هيئة كبار العلماء، ولكن كل هذا حصاد المحاماة، فثقافتها ومعارفها هي التي وسعت آفاقي وقاعدتي المعرفية والثقافية والتاريخية والسياسية».
وأختتم كلمته قائلا: «كل إنجاز قمت به في حياتي يعود الفضل فيه إلى المحاماة، عاشت المحاماة وعشتم فرسانا لرسالة المحاماة التي أتمنى لكم ولها كل خير وازدهار ونجاح».
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
